العمل عند تعارض المصالح والمفاسد (۱) :
يجب أن يكون الاحتساب بفقه ونظر فيما يصلح من هذا العمل وما لا يصلح فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فيما يأمر به أو ينهى عنه نظر: فإن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، فإنه لا يعتبر المفسدة حينئذ، وعليه الاحتساب في هذه الحال .
وهذا يكون مع مراعاة ما سبق من شرطية كون المتعارضين في مرتبة واحدة ونوعية واحدة كما تقدم بيانه، وإلا فإنه يرجح ما كان
متعلقاً بالضروري على غيره، كما يرجح الحاجي على التحسيني . وهذا كمن يريد شرب الخمر ليزيل به عطشاً يشق عليه تحمله لكنه لا يؤدي به إلى الهلاك، فإنه يحرم عليه لتعلق المفسدة بالضروري وهو حفظ العقل، وتعلق المصلحة بالحاجي وهو إزالة ذلك العطش... بخلاف ما إذا كان العطش يؤدي به إلى الهلاك .. فإنه يشرب فيه هذه الحالة لتعلق ذلك بالضروري وهو حفظ النفس، ولتعلق شرب الخمر بالعقل وهو ضروري لكنه دونه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما ملخصه : «الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر،
(۱) انظر الإحياء ( ٢/ ٣١٦) ، مجموع الفتاوى ( ٥۲/۲۰ ) ، الموافقات (۳۷۲/۲ - ۳۷۳ ) ، أصول الدعوة ( ٤٦٢ ، ٤٦٣، ٤٦٥ ) .
-٢٦٠-
ص ٢٦٠