الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٦٢

ومن الأمثلة أيضاً على على ذلك : منع دخول البرلمانات ونحوها في البلاد التي تحكم القوانين .. مع أنه قد يوجد شيء من مصلحة في ذلك ولكن المفسدة أعظم من وجوه كثيرة لا مجال لذكرها هنا . وقد حُرّمت الخمر لرجحان مفاسدها على منافعها .. أما إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد : في حال التعارض فإنه ينظر في مراتبهما من ضروري وحاجي - كما تقدم – فإن اتحدت عُمل بقاعدة : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإلا فيقدم الأقوى منهما . قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: « وإن تكافأ المعروف . والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً، وينهى عن المنكر مطلقاً، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويُحمد محمودها ويُذم ،مذمومها، بحيث لا يتضمن الزمر بمعروف فوات معروف أكبر منه، أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه • وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يُقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . . ) أ . هـ ( ۱ ) . ( ۱ ) الاستقامة ( ۲ / ۲۱۸ - ۲۱۹ ) . -٢٦٢-
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.