التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٨٩

أخص خصائصه ومن مقتضيات ربوبيته ألا وهو الحق في السيادة العليا والتشريع المطلق . فعندما يتوجه هؤلاء إلى جماهير الأمة ليقولوا لهم : اختاروا ممثليكم على أساس الولاء للإسلام ، والالتزام بنصرة شريعته فهذا هو الحق الذي لا معدل عنه ، والسبيل الوحيد لإمكانية اعتبار المشاركة في هذا برمته عملا مشروعا تتسع لمثله قواعد السياسة الشرعية ، فليس في هذا الموقف إرهاب ولا شبهة إرهاب ، بل إنه الحد الأدنى من الحق والبقاء الأم على عهد الله . والعجيب أن هذا الذى تلحقه بمسلسل المواقف الإرهابية للجماعات المتطرفة قد أفتى بمثله وحرض عليه كثير من العلماء والفقهاء ممن لا يمتون بصلة إلى هذه الجماعات ، ومنهم من تبوأ كرسى الوزارة أو منصب الإفتاء ، ولبعضهم من هذه الجماعات موقف النقد والتحفظ !! نذكر من هؤلاء فضيلة الشيخ الشعراوى فقد سئل : لماذا لم تطبق الشريعة الإسلامية حتى الآن ؟ فأجاب : یرد هو الذي يختار - هذا سؤال يجب أن د عليه الشعب نفسه ، لأنه المشرعين لهذا البلد ، فهل كان فى مقياسكم عند من انتخبتموه ، عهد أن يحكم بكتاب الله ، يجب أن يكون الأساس الذي تنتخبون نوابكم عليه هو هذا العهد ، ولقد قلت إننا لا نريد من البشر أن يعلنوا رأيهم فى منهج الله ، ولكن أريد منكم أن يعلن مجلس الشعب الذى يعطيه الدستور مهمة التشريع في هذا البلد أن لا يجد في تشريعات الخلق بديلا عن تشريعات الحق ، أريد منكم أن يكون ذلك هو الأساس الذي تحاسبون نوابكم عليه ، ماذا أديتم لدينكم فى مجلسكم التشريعي ؟ وحين يوجد مثل هذا يكون النواب قد علموا أنهم اختيروا على أساس أن يعلنوا أن حكم الذي يجب أن يسيطر على هذا البلد ، وأن دستوره يجب أن يطبق تطبيقا الله هو 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.