عاجلا عادلا (۱)
وقد افتى بقريب من هذا المعنى مفتي مصر الأسبق الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله فى معرض إجابته على سؤال حول ما يجرى فى الانتخابات أحيانا من تحليف بعض الناخبين على اختيار مرشح بعينه ؟ فذكر أن الأصل هو اختيار الكفء والصالح ، وأن من استحلف على غير ذلك لزمه الحنث في اليمين
رحمه
الله أن هذا الاختيار يعتبر بمثابة الشهادة فإذا لم تؤد الشهادة على وذكر
وجهها كان صاحبها شاهد زور وساعيا في ضرر الجماعة ، فإذا استحلفه أحد المرشحين لا يحلف أصلا ، وإذا حلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه ، وجب عليه أن ينتخب الأصلح ويكفر عن يمينه ، وكان الحنث فى هذه واجبا والتمادى في اليمين معصية (٢).
أما ما ذكرت من الحصانة البرلمانية ، وحرية النائب في التعبير عن معتقداته السياسية ، فالواجب أن تستخدم هذه الحصانة في نصرة الإسلام ، وفي تأمين المطالبة بتطبيق شريعته ، لأنها ليست حصانة من التكاليف الشرعية ، وليست براءة من النار، ولا عهدا على أن لا يحاسبه الله على ما يقول أو يفعل ، فالنائب في البرلمان بشر من البشر مخاطب بالتكاليف الشرعية ، ومطالب بالوقوف عند مقتضى العبودية ، و مسئوليته بحكم موقعه مضاعفة ، وحسابه عسير جد عسير ، ولن يجيره من الله في موقعه هذا أحد ، ولن يجد من دونه ملتحدا إلا أن يكونا نصيرا لشريعته ، وفيا لعهده ، وقافا عند حدوده ، سلما لأوليائه ، وحربا على أعدائه ، وكل موقف له سوى ذلك فهو خيانة للإسلام ونقض لميثاق الله وسيرد على ربه فيعلم !
۱- راجع الفتاوى : ۱-۱۰- للشيخ محمد متولي الشعراوي : ٢٢٦
۲- راجع فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف : ١٤٢/٢ .
90
ص ٩٠