ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . ( الأحزاب : ٣٦ ) . وكما قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ . ( النساء : ٦٥ )
والشورى في الإسلام لا تكون إلا فى موضع العفو أو الإباحة ، ولهذا كان الصحابة إذا أرادوا أن يشيروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر يسألونه أولا عما إذا كانت القضية مما حسمه الوحى أم أنها من جنس ما أحيل فيه إلى الخبرة والتجربة ؟ كما فعل الحباب بن المنذر يوم بدر عندما أراد أن يشير على النبي - ع - بتغيير موضع نزوله فقال له : يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر ؟ أم الرأى والحرب والمكيدة ؟ فلما قال له ص بل الرأى و الحرب والمكيدة أشار عليه بتغيير موقعه ) . فحيث يكون النص القاطع فلا مجال للتشاور بل الخضوع والطاعة والانقياد ، ولهذا قال البخاري في الصحيح : كانت الأئمة بعد النبي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا
بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبی (۱) وبناء على ذلك فقد كان الأصل فى هذه المجالس التي نقلت إليها مصدرية الاحكام، وتفردت دون غيرها بالحق ى الالسياد العليا والتشريع المطلق من دون الله هو الاعتزال والاجتناب ، ولولا ما يتطلع إليه بعض الصالحين من إمكانية الانتصار لدين الله من خلال هذه المواقع ، ودعوة الآخرين إلى الانقياد لشريعته وجعلها المصدر الوحيد للتشريع ، وإلغاء كل ما تعارض معها من الأنظمة والقوانين .. لولا هذا الرجاء ما امـتهـد سبيل للدخول في هذه المجالس ابتداء ، ولا انعدمت شرعية التعامل معها بالكلية ، وذلك لما تقوم عليه كما ذكرت لك من منازعة الله في
١- فتح الباري : ٣٣٩/١٣ .
88
ص ٨٨