- لكي تبقي هذه الفريضة في إطار الشرعية يجب مراعاة جملة من القواعد نذكر
منها :
۱ - تجنب الإنكار في المسائل الاجتهادية .
فقد اتفق أهل العلم على أن مجاري الاجتهاد لا تدخل في المنكرات المشار إليها في قوله ع (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ( نعم يتكلم فيها مع المخالف بالبينات والحجج العلمية ، ولكنها لا تنكر باليد ، ولا يقدح بها في دين أحد أو في عدالته ، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد كبير من أهل العلم نذكر منهم الغزالي وابن تيمية والنووي والسيوطي وآخرين (۹) .
. يذكر الغزالي في الإحياء أن ما فيه الحسبة : ( كل منكر موجود في الحال ، ظاهر للمحتسب بغير تجسس ، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد ) . [ إحياء علوم الدين : ٣٥٢/٢ ] .
. ويقول ابن تيمية: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ) . [ مجموع الفتاوى :
. [ ١٧٣/٢٤
ويجعل السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر هذا المعنى قاعدة من قواعد الفقه الكلية فيقول : (لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه ، ويستثني صورا ينكر فيها المختلف فيه : أحدها : أن يكون هذا المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض ، ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطء المرهونة ، ولم ينظر الخلاف عطاء .
الثاني : أن يترافع فيه الحاكم فيحكم بعقيدته ، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ ، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده
الثالث : أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته ، وكذلك الذمية على الصحيح ) . ( الأشباه والنظائر : ٨ ١٥ ) .
60
ص ٦٠