التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٥٩

فالقيد الوحيد المعتبر في هذا المقام هو الحذر من أن يفضي الاحتساب إلى فتن وتقاتل و شهر سلاح ونحوه ، فإن هذه هي الفتن التي ينبغي أن يجنب المجتمع شرورها ، أما ما وراء ذلك فإن الأمر والنهي بشرائطه الشرعية حق بل وواجب على الكافة . * وماذا عن هذه الشرائط أو القواعد المضابطة لأداء هذه الفريضة ؟ = واذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه اذا لم يستطع سوي ذلك ، قال والأحاديث في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكنها مقيدة بالاستطاعة ) . [القرطبي : ٤ / ٤٨] . وقال إمام الحرمين رحمه الله : ( ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهي الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان ) [صحيح مسلم : بشرح النووي : ٢٥/٢] . ويشير الغزالي إلى هذا المعنى في بيانه لشروط المحتسب فيقول : ( الشرط الرابع : كونه مأذونا من جهة الإمام والوالي ، فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة ، وهذا الاشتراط فاسد ، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى ، إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم ، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له ) . [ إحياء علوم الدين : ٣٤٢/٢]. قال القاضي عياض رحمه الله : ( هذا الحديث أصل في صفة التغيير ، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه ، أو يأمر من يفعله ، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ) [صحيح مسلم بشرح النووي : ٢٥/٢]. ويقول ابن العربي : ( وإنما يبدأ باللسان والبيان ، فإن لم يمكن فباليد يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه ، و بجذبه . منه ، فإن لم يقدر إلا بمقاتله وسلاح فيتركه ، وذلك إنما هو للسلطان ) . [ أحكام القرآن لابن العربي : ٢٩۳/۱ ] . 59
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.