٢ - اعتبار المآل والتحقق من غلبة المصلحة .
فلقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ، لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما
6
يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، فالمقصود إذن باعتبار المآل ألا يفضي الأمر أو النهي إلى مفسدة أعظم هي أسخط الله من مفسدة إضاعة هذا المعروف أو التلبس بهذا المنكر ، وذلك لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين عند التعارض ، وقد سبقت الإشارة إلى نهيه - عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ، ونهيه عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم ، وامتناعه من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية
.
ولهذا يجب الكف عن الاحتساب إذا أدى إلى التقابل وتحريك الفتنة بالمقاتلة، لأن هذا التقابل وتلك المقاتلة أنكر من كل منكر وأعظم من كل مفسدة ، وقد نص على ذلك عدد كبير من أهل العلم نذكر منهم : ابن العربي في تعليقه على حديث ( من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ) و القاضي عياض والجويني وغيرهم
(*) قال ابن العربي تعليقا على حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده : ( وإنما يبدأ باللسان والبيان ، فإن لم يمكن فباليد يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه ، وبجذبه منه . فإن لم يقدر إلا بمقاتله وسلاح فيتركه وذلك إنما هو للسلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة، وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن يقوى المنكر مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع إلا يدفعه ، ويتحقق أنه لو تركه قتله ، وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال ، وليخرج السلاح ) . [أحكام القرآن لابن العربي
61
ص ٦١