ولأنها قبل ذلك مسئولة بحكم ما أنيط بها من الولاية على الناس على حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، ولم تعقد لها البيعة إلا على هذا الأساس ، فإن أخلت بذلك فإن شرعية حكمها من الأساس تكون في مهب الرياح !
ولهذا كانت ولاية الحسبة إحدي الولايات الدينية في الدولة الإسلامية ، فيتعين على ولي الأمر أن ينصب المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف متي ظهر تركه ، وينهون عن المنكر متي ظهر فعله ، ويستظهرون على ذلك بقوة النظام والسلطان ، باعتبارهم جزءا من سلطة الدولة ، وولاية من ولاياتها العامة .
6
ولكن إذا ضيع أولوا الأمر هذه الفريضة وفشت المنكرات في الأمة ، وطغى أهلها في البلاد وأكثروا فيها الفساد ، فهل تكف أيدي الرعية عن القيام بهذا الواجب وقد أضاعه السلطان وأعوانه ؟ !
إن النصوص التي جاءت في هذا الباب عامة : ( من رأى منكم منكرا فليغيره وإلى القول بعمومها ذهب جمهور أهل العلم ، إلا أن القيد الوحيد الذي يرد على ذلك ألا الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك فقد يفضي تعين الكف لما في ذلك المفسدة الراجحة (*)
من
(*) قال النووي رحمه الله : ( قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين ، قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غير الولاة فى الصدر الأول والعصر الذى يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم ، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر من غير ولاية ، والله أعلم ) [ صحيح مسلم بشرح النووي : ٢٣/٢]
قال القرطبي رحمه الله : ( أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البرأن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره ، فإن لم يقدر فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ، ليس عليه أكثر من ذلك،=
58
ص ٥٨