- ومنهج آخر يقول : يعاد النظر في هذه التشريعات فيستبقي منها ما ثبت وفاؤه بالمصلحة وملاءمته لمقاصد الشريعة ، ويلغي منها ما ثبت تعارضه مع ذلك إن نقطة البداية في إصلاح هذا الخلل تتمثل في الإعلان عن سيادة الشريعة واعتبارها المشروعية العليا في المجتمع ، والإقرار بأن كل ما تعارض معها فهو باطل مهدر ، ثم يكون التوجه بعد ذلك من خلال هذا الإطار إلى إلغاء ما يجب إلغاؤه من هذه القوانين ، وتعديل ما يجب تعديله ، وإقرار ما يتسنى إقراره ، على أن يتم كله استنادا إلى سيادة الشريعة ، وإقرار الأمة كلها بالخضوع المطلق لأحكامها حكاما ومحكومين .
ذلك
أما ما تذكره من التخوف من أن يؤدي ذلك إلى هدم النظام القانوني الوضعي الذي اكتسب الطابع الوطني وألفه القضاة فلا أدرى أيهما كان أكثر توطنا
(أ) قسم منها مصدره الشريعة الإسلامية الغراء - ومطابق لأحكامها فلا حاجة بنا – حاليا –
لإعادة تقنينه
(ب) قسم آخر لا يخالف رأيا مقطوعا به حكم فيها - ولا حاجة بنا بالتالي حاليا لاعادة تقنينه
كذلك .
(ج) وقسم ثالث وأخير – ينقسم بدوره إلى فرعين :
أولهما : يقتضي الحكم بعدم مشروعيته مزيدا من البحث والتروي، ويتعين من ثم بحثه بحثا مستفيضا قبل القطع فيه برأي .
وثانيهما : مقطوع بأنه مخالفة صريحة واضحة للقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية – قولا واحدا ، وتأتي على رأس القائمة في هذا القسم الحدود الشرعية - والربا « ربا الجاهلية » وعقود
الغرر .
46
ص ٤٦