واستقرار في بلادنا : الشريعة الإسلامية التي بقيت ثلاثة عشر قرنا وتنبع من ديننا الذي به ندين، أم القوانين الوضعية التي وفدت إلينا منذ قرن واحد على يد من وطئت خيولهم الأزهر ونصبوا المشانق في دنشواي ، ومكنوا لليهود في فلسطين ؟ ! وكيف نغار على نظام وفد إلينا مع قوافل المستعمرين، ولا نغار على شريعة نزل بها الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين ؟؟! .
الروح
أما ما تذكر من أن هذه القوانين تمثل ثروة تشريعية ، فهل تقارن هذه الثروة بما تركه لنا فقهاء الإسلام على مدى ثلاثة عشر قرنا من الزمان؟ أتقارن شروح القوانين الوضعية بما زخرت به المكتبة الإسلامية من مئات الألوف من كتب الفقه التي لا تزال مبعث إعجاب المتخصصين في الدراسات القانونية في أرقى الجامعات والمراكز العلمية ؟ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الدراسات الفقهية المعاصرة والتي تعني أن وراءها جيشا جرارا من المتخصصين يملأ السهل والجبل ؟ (۴)
(*) يقول الأستاذ ( شبر ل ( عميد كلية الحقوق بجامعة ) فينا ) في مؤتمر الحقوق سنة ١٩٣٧م : ( إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد ص ، إليها ، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بـعـد سنة) !!! [ شريعة الإسلام : للدكتور يوسف القرضاوي : ٩٨ ] .
ألفي
وفي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في كلية الحقوق بجامعة باريس ١٩٥٠ م وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية لم يملك أحد الحضور إلا أن يعرب عن دهشته قائلا : أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلوحه أساسا تشريعيا يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور ، وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشتها ، مما يثبت خلاف ذلك تماما ، ببراهين النصوص والمبادئ .
وفي الختام وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير الذي نترجمه فيما يلي : ( بناء على الفائدة المباحثات التي عرضت أثناء » أسبوع الفقه الإسلامي ) وما جرى حولها من : من
المتحققة
==
47
ص ٤٧