يجد في صدره حرجا من ذلك ، فهذه هي صورة الكفر الأكبر المخرج من الملة وإن كان صاحبها مصدقا بما أنزل الله ، وذلك لسقوط ركن الانقياد الذي لا يتم عقد
الإيمان إلا به .
والصورة الأخرى صورة رجل ملتزم بهذه القوانين بمقتضى الضرورة والواقع الذي لا قدرة له على تغييره ، ولكنه كاره لمخالفتها للدين، ساع في تغيير ما تناقض منها مع الشريعة حسب وسعه وطاقته ، أو كاره لذلك بقلبه ومنكر له بجنانه ، فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ولاسبيل إلى تكفيره ، إلا أن يأتي بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان !
أما ما نسبته إلى هؤلاء من القول بأن السبيل الوحيد للتخلص من هذا الكفر
هو النبذ الكامل لهذه القوانين فهو قول يحتاج إلى تفصيل
*
فإن قصد به التخلص الكامل من القوانين التي تتناقض مع الشريعة كتلك التي تحل الزنا والربا ، وتنظم التعامل في الخمور، وتعطل الحكم بالقصاص والحدود ونحوه ، ه ، فذلك حق لاستحالة الجمع بين النقيضين كما يقولون .
*
أما إن قصد به بقية القوانين الأخرى التي تدور في فلك العفو وما سكتت عنه الشريعة فهذه قد تكون مما تتسع له قواعد السياسة الشرعية بالمعنى الواسع ، ولإصلاح الخلل فيها منهجان :
6
- منهج يقضي بإلغائها من الأساس لقيامها من حيث المبدأ على فلسفات وضعية اشتراكية أو ليبرالية ، وتعبيرها عن مقاصد هذه الأيديولوجيات ، ثم التوجه إلى إقامة بناء تشريعي جديد متكامل يستند في أصوله وفروعه إلى مقاصد الشريعة ، ويستلهم مبادئها الكلية في كل ما يتضمنه من قوانين ولوائح (٥) .
(*) ومما هو جدير بالذكر أن التقرير الذي أعدته اللجنة العليا لتقنين الشريعة الإسلامية بالأزهر قد جاء فيه أن القوانين الوضعية المطبقة حاليا تتضمن أقساما ثلاثة :
45
ص ٤٥