المصرفية وهي خدمات يبذلها البنك لعملائه مقابل أجر، والأصل فيها هو الحل ، إلى غير ذلك من التبريرات أو التخريجات التي لا يخلو أغلبها من مقال ، والتي تنتسب إلى ضغط الواقع ووطأة المعاناة أكثر من إنتسابها إلى الدليل الشرعي والنظر الفقهي ، فالضرورة تقدر بقدرها ، وتبقى في حس المسلم ضرورة يسعى في إزالتها ولا يعتمد عليها في الاستقرار والتوسع ، واكتساب الخبرات المصرفية لا يسوغ الارتباط الدائم بهذه المصارف ، ولا الإباحة العامة لها بغير ضوابط ، وقد تتراجع هذه النية مع مرور
الأيام ، ولا يبقى إلا التوظف الذي ينال مقابله الأجر فيذهب مبرر الترخص !! . والحد الأدنى في المسألة أن الامتناع عن العمل في البنوك الربوية هو الأصل الذي لا يعدل عنه إلا لضرورة على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها ، أو لمصلحة راجحة قدر أهل الاجتهاد أنها أرجح من مفسدة الترخص في هذا العمل وليس ذلك من باب التطرف في شيء ، بل هو العزيمة لمن قدر ، العزيمة لمن قدر ، أما أصحاب التأويلات الذين يرخصون أو يترخصون فحسابهم على الله ! .
ومما هو جدير بالذكر أن دار الافتاء المصرية كانت قد أصدرت فتوي في
= للدكتور ور يوسف القرضاوي : صفحة ٦١٠ - ٦١١) . ويقول الشيخ علي حامد في مجلة الأزهر الصادرة في شعبان ١٤١٠ : إن البنوك لا يغير نظامها امتناع موظف عن العمل بها ، وإنما يغيره اقتناع الشعب كله بالنظام الصحيح للتعامل السليم وإذا صدق العزم وضح السبيل وإن الواجب على كل مسلم أن يعمل قدر طاقته وبالوسائل المشروعة - على تطوير المعاملات حتى تتفق وتعاليم الإسلام - ولو قلنا إن العمل بالبنوك لا يجوز ، لسيطر غير المسلمين على أعمال البنوك والشركات . وفي نفس الوقت ألا نغفل ضرورات الحياة وهذه الضرورات تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل – وإن لم يرض عنه - كوسيلة للعيش والرزق والله جل وعلا يقول : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . ( ۱۷۳ : البقرة ) .
248
ص ٢٤٨