وأن أعمال البنوك ليست كلها من قبيل الربا بل منها الأعمال الربوية ومنها الخدمات
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة ، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله ، وأصبح البلاء به عاماً كما تنبأ رسول الله له : « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره » ( رواه أبو داود
وابن ماجة ) .
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة ، وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه ـ بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة ، حتى لا تحدث هزة إقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد ، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة ، فر على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها . والمهم هوا الاقتناع والإرادة ، وإذا صدق العزم وضح السبيل ، وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا الاقتصادي، حتى يتفق وتعاليم الإسلام ، وليس هذا يبـعـيـد ففي دول العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ بنظام الربا ، تلك هي الدول
الشيوعية .
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه . على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، مثل السمسرة والإيداع وغيرها ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم ـ وإن لم يرض عنه ـ حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقناً عمله مؤدياً واجبه نحو نفسه وربه وأمته ، منتظراً المثوبة على حسن نيته : « إنما لكل امرئ ما نوى » . وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى ضرورة العيش ، أو الحاجة التي تنزل ـ عند الفقهاء ـ منزلة الضتك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . ( فتاوى معاصرة = =
247
ص ٢٤٧