٢٨ من رمضان ١٣٦٢ هـ الموافق ١٦ من سبتمبر ١٩٤٤ م ، بحرمة مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها ، وكان قد ورد إليها استفتاء من شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعي ويسأل عن مدى شرعية عمله هذا ، علما بأنه محتاج إليه في معيشته ، فأجابته دار الإفتاء بما يلي : ( اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين ، ومباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم ، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا ، وروي مسلم عن جابر رضي الله عنه والبخاري من حديث أبي جحيفة أن رسول الله - - لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . واللعن
.
صلى الله
دليل علي إثم من ذكر في الحديث الشريف . ((۱) .
كما أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالسعودية ، فتوى بحرمة العمل في البنوك الربوية ولو في مجرد الحراسة (٢) (*)
فكيف يتهم من يذهب إلى حرمة العمل في البنوك الربوية بالتطرف ، وهو الأمر الذي أفتت به دار الإفتاء المصرية ولجنة الإفتاء السعودية ، والذي تشهد له النصوص القطعية ، وأقوال من مضى من أئمة أهل العلم .
١- مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ، وكان المفتي يومها هو الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله
۱۸۸ :
.
الله
٢ - وهي الفتوى رقم ۲۸۲۸ بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤ هـ وهذا نصها : ( البنوك التي تتعامل بالربا لا : يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها لأن هذا من التعاون عن الإثم والعدوان وقد نهى عنه بقوله تعالى : ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق ) . [ فـتـاوى
اللجنة الدائمة : ٧٤] . (*) كما استفتي في هذا الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز فأجاب : ( العمل في البنوك الربوية لا يجوز لما ثبت عن النبي
249
ص ٢٤٩