التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٤

اختار هذا الآمدى وابن الحاجب والكمال بن الهمام والرافعي وغيرهم . ذلك لأن التزام مذهب معين غير ملزم ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله ، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب إمام معين من المجتهدين فيقلده في دينه يأخذ كل ما يقرره دون غيره ) (۱) كما أفتى به من قبله الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا ، الأسبق الشيخ حسنين مخلوف ، والشيخ متولى الشعرواى ، كما ومفتي مصر أفتتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالسعودية (*) وأخرون . أما ما ذكرت من قولهم هم رجال ونحن رجال فهي كلمة حق ولكني أخشى أن يراد بها في هذا المقام باطل ، لأن التجاسر على رد فتاوى أئمة أهل العلم لا يكون إلا بعد تأمل في النصوص ومقابلة بين الآراء ، والتعرف على أدلة كل فريق، ثم يكون الترجيح بعد ذلك ، وهذا يحتاج إلى أهلية وأدوات أخاف ألا تتاح لكثير من المعاصرين، على الرغم من تقديرنا لإهتمامهم بطلب العلم وحماسهم للتجديد ونبذ التقليد ، وعموما فإن هذه الكلمة إن جاءت من أهلها فهي مقبولة بل الأصل الذي لا معدل عنه ، أما إن جاءت ممن لا يملك أهلية النظر ولو كان هي ۱ - الفقه الإسلامى مرونته وتطوره : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ١٦٦ الله * فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة : ( على المسلم أن يتبع ما جاء عن ا ورسوله إذا كان يستطيع أخذ الأحكام بنفسه ، وإذا كان لا يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه ، ويتحرى أعلم من يتحصل عليه من أهل العلم ليسأله مشافهة أو كتابة ولا يجوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا أشباههم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ، وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة حرج فيها إذا لم يتعصب للمذهب الذى انتسب إليه ، ولم يخالف الدليل من أجله ) . ( نقلا عن : فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء : ٦٢ ) . فلا 24
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.