التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٥

جزئيا فهي مردودة ، وأخشى أن يفتح بها باب إلى الجرأة على الدين ، والتطاول على أئمة المسلمين. وإن الحد الأدنى الذي لا يمكن الترخص فيه مع من يسلك هذا المسلك من المبتدئين أن لا يتكلم في مسألة ليس له فيها سلف ، وألا يتبني رأيا في مسألة ليس له فيه سلف ، وذلك احتياطا للشريعة حتى لا تنسب إليها اجتهادات فجة لم تبلغ بعد مبلغ الاجتهادات المعتبرة لتقصير أصحابها وقلة بضاعتهم من العلم (۱) . : أما ما ذكرت من أنهم لا يكادون يستفتون إلا أئمتهم وأمراءهم فهو قول إن صح يستوجب المراجعة ، لأن الحق ليس وقفا على فئة بعينها دون فئة ولا فريق بعينه دون فريق ، وهو ضالة المؤمن أينما وجده التقطه ، وإذا قبل هذا المسلك من عوامهم فإنه لا يمكن قبوله من طلبة العلم فيهم وممن يعدونهم اليوم ليكونوا علماء الغد ، فإن مثل هذا المنهج لا يبني عالما ولا يفيد طالب علم فإن من لم يعرف الخلاف ويقف على شتات الآراء ويقابل بين أدلتها لم يشم رائحة الفقه بأنفه ، ولهذا كان من شروط الاجتهاد العلم بمواقع الإجماع ومواقع الاختلاف : العلم بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما انعقد عليه الإجماع ، والعلم بمواقع الاختلاف حتى لا يرد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه ، فإن من لم يعرف الاختلاف فليس بفقيه كما قال أبو حنيفة ، أو لم يشم الفقه بأنفه كما روي عن قتادة رحمه الله ومن ناحية أخرى أليس من الانصاف أن نلتمس شيئا من العذر لهؤلاء عندما يعرضون عن استفتاء بعض من انتسب إلى العلم في المؤسسات الدينية الرسمية لما يرون في بعضهم من رقة في الدين ، وتهافت على أبواب السلاطين ، وركون إلى يقول الآمدى فى الاحكام : ( العامي ومن ليس له أهلية فى الاجتهاد وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع المجتهدين والأخذ بفتواهم عند المحققين من الأصوليين) . 25
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.