التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٣

* فضيلة شيخ الأزهر فى كتابه الفقه الإسلامى مرونته وتطوره ) قال تحت عنوان هل يجب على المقلد التزام مذهب معين ؟ الحق الذي ذهب إليه جمهـور العلماء أنه لا يجب على المقلد التمذهب بمذهب معين ، بحيث لا يجوز له الخروج عنه ، بل له أن يعمل في مسألة بقول أبي حنيفة وفى أخرى بقول مالك أو الشافعى للقطع بأن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة أخرى مجتهدا آخر ، غير ملتزمين مفتيا واحدا ، وعلى ذلك لو التزم مقلد مذهبا معينا لا يلزمه الاستمرار في تقليده . الأزهر: ١٦٧ ، ١٦٨ ) فتوى الشيخ مخلوف : ( الحق الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك ، بل له أن يعمل في مسألة بقول أبي حنيفة مثلا ، وفي أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ، ومرة غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا ، وعلى ذلك لو التزم مذهبا معين كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي لا يلزمه تقليده في كل مسألة ، وقد اختار ذلك الآمدي وابن الحاجب والكمال بن الهمام في تحريره والرافعي وغيره، لأن التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب واحد معين من الأئمة فيقلده في دينه ، فيأخذ كل ما يأتي ويذر ، دون غيره ) . [ فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف : ١/ ٦٥ - ٦٦ ] - فتوى الشيخ الشعرواى : ( أما الالتزام بهذه المذاهب فالذى له قدرة على فهم كل النصوص له أن لا يتقيد بمذهب ، ولكن بما يهتدى إليه من النص فيرجح ما يرجحه مادام أهلا للاجتهاد ، وعنده أدوات الاجتهاد من علم بالقرآن وعلم بالسنة ، ولكن من لاقدرة له على ذلك فيقلد من يثق في علمه ... ومذهبه مذهب مفتیه ) . ( فتاوى الشيخ الشعرواوى ١ : ١٠ ص : ٤٧٦ ) 23
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.