الشريعة خشية أن يحال بينهم وبين القضاء بالحق بتدخل من قبل الحكام ، وكانوا يضربون على ذلك ويصبرون ، فما بالنا بالقضاء الوضعي ، وتحت مظلة القوانين الوضعية ؟!
و مما هو جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالسعودية قد وجه إليها هذا السؤال :
هل يجوز لمسلم أن يكون قاضيا في بلد تحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو
حديث ؟ .
الجواب : لا يجوز (۱) .
نعم قد ترخص بعض المعاصرين في قبول ولاية القضاء في هذه الأيام استنادا لقواعد الضرورة ، وتحقيقا لبعض المصالح أو دفعا لبعض المفاسد(۲) ومنهم من فرق بين القضاء الذي لا يتعرض فيه القاضي للحكم بغير ما أنزل الله بصورة مباشرة كالمجالات الإدارية وبعض المجالات المدنية نحوه، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة كالمجالات الجنائية فرخص في الأولى ومنع من الثانية ، ولا تزال هذه الاجتهادات في حاجة إلى مزيد من النضج والبلورة ، ويبقي الأصل الجامع المحكم وهو حرمة الحكم بغير ما أنزل الله ، وبطلان تولية القضاء في
وحرمة توليها .
موقفه
ظله
،
فكيف يتهم المتمسك بهذا الأصل بالشطط والتطرف ؟ أليس الحد الأدنى في قفه أنه أحد الرأيين في مسألة اجتهادية ، وأنه يتمسك باجتهاد معتبر له حظ من النظر إن لم يكن هذا الاجتهاد هو الأصل والراجح والمعتبر ، وإذا كان من أهل
يتبني
١ - فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ١٤٧
٢ - راجع تفسير المنار لمحمد رشيد رضا : ٤٠٦
٤٠٩ -
200
ص ٢٠٠