التطرف والوظائف العامة
. تشكك كثير من المتطرفين فى شرعية الاشتغال ببعض الأعمال كالمحاماة
والقضاء والالتحاق بالجيش والشرطة ونحوه، بل يرون حرمة الاشتغال بهذه الأعمال في ظل تحكيم القوانين الوضعية وانعدام سيادة الشريعة الإسلامية ، رغم حيوية هذه الأعمال ومساسها المباشر بمصالح المواطنين ، الأمر الذي يجعل التحريض على تركها نوعا من التخريب للوطن والتآمر على مصالح المواطنين ، فأين ترى موقع هذه الآراء من قضية التطرف والاعتدال ؟ .
أثرت في حديثك مجموعتين من الأعمال يحسن التفريق بينهما ومناقشة كل مجموعة منهما على حده ، وهما القضاء والمحاماة من ناحية ، والجيش والشرطة
من ناحية أخرى .
القضاء :
أما بالنسبة للقضاء فإن مسألة الاشتغال بالقضاء في ظل تحكيم القوانين
الوضعية من المسائل الحادثة، وقد تمهد في قواعد الشريعة بطلان تولية القضاء وحرمة قبولها إذ نص في عقدها على أن يحكم القاضي بغير الحق ، ولا أبعد عن الحق من الحكم بغير ما أنزل الله . قال تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ﴾ . ( المائدة : ٤٩ ) .
يريد
ولقد كان أهل العلم فيما مضى يتورعون عن تقلد القضاء في ظل تحكيم
199
ص ١٩٩