التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٠١

العلم فيما مضى من سبق إلى الامتناع عن ولاية القضاء تحت مظلة الحكم بما أنزل الله ولم يتهم بالتطرف ، فكيف يتهم بالتطرف من يمتنع عن ولاية القضاء في ظل الحكم بغير ما أنزل الله وانعدام سيادة الشريعة ؟ ! . المحاماة : وماذا عن الاشتغال بالمحاماة ؟ . - عمل المحاماة من جنس عمل القضاء ولهذا يسمون نه القضاء الواقف ، وللمانعين منه أدلة تدور حول ما تتضمنه المحاماة من التحاكم إلى غير ما أنزل الله فالمحامي يستند في كافة طلباته ودفوعه إلى القانون الوضعي ويطالب بتطبيقه ثم ما يغلب على أعمال المحاماة من الفساد الخلقي كالكذب والدفاع عن الباطل ونحوه ، وقد قال تعالى : ولا تكن للخائنين خصيما . ( النساء : ١٠٥ ) . ويقابل هذا الاجتهاد اجتهاد آخر يذهب إلى الترخص في هذا العمل اعتبارا الحاجة الملحة إلى المحاماة من جنس الحاجة إلى القضاء ، فإذا رخص في التحاكم إلى القضاء الوضعي لاستيفاء الحقوق واستخلاص المظالم عند انعدام البديل الشرعي فإن هذا الترخص يجب أن ينسحب على أعمال المحاماة كذلك ، باعتبارها من لوازم التقاضي ومقتضياته ، على أن يلتزم المحامي بأن تكون القضية التي يترافع فيها عادلة ، وأن تكون مطالبه فيها مشروعة . ومما هو جدير بالذكر أن الشيخ محمد صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية قد سألته إحدى المحاميات المصريات عن حكم العمل بالمحاماة ، فأصدر فيها هذه الفتوى التي نسوقها بنصها سؤالا وجوابا لتكتمل الفائدة : (سؤال : العمل بالمحاماة قد يعرضا الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه لأن 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.