ΛΕ
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
أما
مقصودها، ويتجه به لخلاف ظاهرها بغير منهج صحيح، حين تجتمع شروط التأويل فيكون المحل قابلاً للتأويل ومحتملاً ،له ودلالة تركيب الكلام والسياق تدل عليه وقام الدليل على هذا المعنى فهذا تأويل صحيح ) .
(1)
ثانياً : أن ثم لوازم شنيعة للأخذ بهذه المناهج التأويلية: «منها : أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسُنَّة نبيه الله من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهرُهُ ويوقعهم في التشبيه والتمثيل.
ومنها : أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمز إليه
رمزاً وألغزه إلغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. ومنها : أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم
ذلك .
ومنها : أن يكون دائماً متكلماً في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب....
ومنها : أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان وذلك إما جهل ينافي الحق وإما كتمان ينافي البيان ... .
ومنها : أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم. ومنها : أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى
الصواب، فإنها ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علماً بما يجب الله ويمتنع عليه . . . » (۲) .
...
فمناهج التأويل هذه لا تقوم على قاعدة منهجية مطردة تضبط فهم النص الشرعي، حتى ولو كانت القاعدة باطلة لكن اطرادها يجعل الانحراف محدداً جهة معينة، لكنها تقوم على منهج باطل وغير مطرد فيفتح به من الشرور ما الله
في
(۱) انظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة لسليمان الغصن ۲/ ۷۹۸ -
۰۸۱۳
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ص ٥٢ - ٥٤ .
،
ص ٨٤