التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالفهم
٨٥
به عليم، ولهذا فالضابط الحقيقي لما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله لا يرجع إلى النص وإنما إلى ذات الشخص المتلقي : ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص، لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه إلا بما يرجع إلى نفس المتأول المستمع للخطاب، لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب (۱) .
وإذا كان التأويل مذموماً لكونه يحرف الكلام عن حقيقته ويبحث عن مقصود المتأول لا مقصود النص، فكذلك الجمود الظاهري الذي لا ينظر للعلل ولا يتأمل في مقاصد وحكم التشريع ويكون مقتصراً على اللفظ فقط هو قصور في التسليم، فكمال التسليم أن تتبع مراد الله من خلال إدراك وفهم وكلام نبيه ، وهذا لا يكون بمناهج التأويل المبتدعة ولا بالجمود اللفظي
الظاهري .
لكلامه
فالظاهرية لا تستحضر مقاصد الشريعة ولا عللها وحكمها فيعتريها نقص في فهم مراد الشارع يؤدي إلى خطأ في تنزيل أحكام الشريعة على الواقع مما يجعل الحكم في الواقع لا يكون حسب مراد الله .
ثانياً : القراءة الجديدة للنصوص الشرعية :
القراءة الجديدة أو القراءة الحداثية أو تجديد الدين أو تجديد التراث، كلها مصطلحات مختلفة لظاهرة واحدة هي ظاهرة إعادة قراءة النصوص الشرعية
بطريقة حديثة .
،
وهي تختلف بحسب كلّ ،قارئ فثم مناهج عديدة في هذه القراءة لكنها تتفق على أصول كلية عامة وتتفق في الدافع المحرّك لها هو أن ثم إشكالات دينية وثقافية في التراث سببت التأخر والإعاقة للأمة العربية والإسلامية التي تمرّ بمتغيرات ومستجدات هائلة ولأنه لا يمكن إزاحة هذا التراث بنفيه أو إقصائه فلا بد إذن من إعادة قراءته وتقديمه بشكل مختلف، إذ في التراث جوانب إيجابية لا بد من إشاعتها ،وإظهارها كما أن عملية الاندماج في الحداثة ومواكبة التطور والعصر تقتضي ضرورة البحث في التراث عن كلّ ما يساعد في تحقيق هذه الغاية.
،
(۱) درء التعارض ٦٥٧/٢.
ص ٨٥