التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٨٣

التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالفهم قديماً ؛ كالتأويل الباطني والتأويل الفلسفي والتأويل الكلامي والتأويل الصوفي، فهذه التأويلات التي تحرف مفهوم النص وتحاكم النصوص لمقدمات فكرية مسبقة هي مناهج مخالفة لمنهج التسليم الله ورسوله ، ولا تستقيم مع وجوب الانقياد لكلام الله وكلام رسوله ، وذلك : أولاً : لأنها مخالفة لمدلول النص الشرعي، فالواجب هو اتباع ما دلّ عليه الشارع، ولا يعرف ذلك إلا من خلال اللفظ الصحيح والصريح، فحين لا يكون اللفظ دالاً على مقصود الشارع وإنما يبحث عن باطن خفي أو معنى آخر لا يدلّ عليه اللفظ؛ بل واللفظ ينافيه ويرفضه فهذا إلى التدليس والتلبيس أقرب منه إلى النور والبرهان فإن المتكلم : «لا يجوز أن بكلامه خلاف ظاهره مطلقاً، يعني ولا يدل عليه دليل خلافاً للمرجئة ؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدلّ عليه فهو كالمهمل والخطاب بالمهمل باطل » (۱) . فالأصل هو اتباع ظاهر الكلام وكلّ من يخرج عن الظاهر، فيجب عليه أمور : ٤ ۱ - بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي يذكره في ذلك التركيب، ولا يكفي أن يكون مجرد اللفظ يدل في اللغة على معنى ما ؛ بل لا بد من كون التركيب بكامله يدلّ على هذا المعنى؛ لأن ثم ألفاظاً لها دلالات في اللغة مختلفة لكن السياق يحدد المراد، فلا يكفي أن يأتي بدلائل للفظة ما حتى يأتي بأن هذه الدلائل تأتي على ذات السياق . بيان أن المراد هو المعنى الذي ذكره فلا بد من وجود دليل يثبت ذلك. - إثبات الدليل الصارف عن إرادة المعنى الأساسي. الجواب عن المعارض (۲) وهذه الشروط التي ذكرها ابن القيم شروط ظاهرة مستمدة من قاعدة أن الأصل هو التسليم لدلالة ظاهر النص، فهو أصل قطعي، وحتى يستقيم العدول عن هذا الأصل لا بد من مثل هذه المقدمات العقلية. فليس كل تأويل باطلاً، وإنما الباطل التأويل الذي ينحرف بالآية عن (۱) البحر المحيط ٤٦٠/١. (۲) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٦ - ٤٨ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.