۸۲
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
الرابعة: الإيمان بأن الاتجاه للمعنى غير الظاهر لا يكون إلا بعد اجتهاد ونظر في الدليل ذلك :
،
حين نقرأ هذه المعطيات الأربع نجد أن التأويل بهذا المعنى صحيح ولا إشكال فيه، وحين يلتزم المسلم به فسيكون متبعاً للنص الشرعي، إنما يأتي الإشكال حين تأتي الانحرافات التي تعبث بمسيرة الاهتداء والاقتفاء للنص، فيحرف التأويل ليبتعد عن مسار الكشف عن مراد النص ومعرفة مقصوده إلى تفسير النص بما يخالف ظاهره اعتماداً على أمور خارجية عنه بلا دليل صحيح. وإذا كان التأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه، فأين الإشكال؟
الإشكال في سبب العدول لماذا يعدل عن ظاهر النص؟ وما الدليل الأقوى حتى يعدل به عن ظاهر النص؟
هنا تأتي الانحرافات الكلامية، فتجعل من معتقداتها السابقة وأصولها الفكرية المنحرفة عذراً لها في تأويل كلّ ما يخالف النصّ، فالحقيقة أن المنطلق لم يكن من النصّ، وإنما جاء من خارجه فهو يعدل عن ظاهر النص لأنه يرفض
هذا الظاهر مسبقاً، فيعدل عنه إلى معتقده السابق الذي يراه الأرجح دليلاً. وقد كان الإمام ابن القيم بصيراً بأحوال هذه الفرق جيداً حين وصف منهج التأويل لديهم قائلاً : وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالمعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها تأولوه» (۱) .
وقبله قال شيخ الإسلام:
ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيما جاءت به الأنبياء من عند الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاً له فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفهم لم يتبعوه» (٢) .
وهذا التقرير ينطبق على كافة التأويلات التي عرفها التراث الإسلامي
(۱) مختصر الصواعق المرسلة ص ٣٢.
(۲) درء التعارض ۷۳/۱
ص ٨٢