خاتمة البحث
٢٦٣
٤٤ - النصوص تدل على ما فيه المصلحة ولا يمكن للمصلحة أن تعارض النص، وإلا فإما أن تكون مصلحة موهومة أو أن يكون ثم خطأ في فهم النص . ٤٥ ـ تغير الأحكام بتغير الأزمان إنما يكون في الأحكام التي بنيت على الأعراف والعادات والمصالح المتغيرة، ولا يكون في الأحكام المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة.
٤٦ - من وسائل نفي الأحكام الشرعية تفسيرها بأنها كانت لظرف زمني معين وقد زال وهذا مرفوض ولا يقبل إلا ببراهين وكثيراً ما يكون النفي للحكم سابقاً للبحث عن هذه المتغيرات .
٤٧
التشدد في إغلاق باب الاجتهاد خشية التفلت يقوم في إضعاف التسليم بنفس الدور الذي يقوم به التهاون في فتح الاجتهاد. المقاصد هي الحكم والعلل التي جاءت بها الشريعة وأخذت من
٤٨
نصوصها واستقراء لفروعها .
أحدهما
٤٩ - المقاصد تقوم على اعتبار الكليات والجزئيات جميعاً، ولا تنفي الآخر، وإن حصل تعارض جمعت بينهما . بسبب ٥٠ ـ تعمل المقاصد في فهم النص، وفي دفع التعارض بين النصوص، وفي بيان الأحكام التي ليس فيها نص. ٥١ - من يأخذ بالمقاصد بدون جزئياتها فهو يعمل بمقاصد النفوس والأهواء وليس بمقاصد الشريعة .
٥٢ - التشديد في وضع شروط لتطبيق بعض أحكام الشريعة حتى يكون التطبيق بسببه مستحيلاً يقوم بذات الدور الذي يقوم به من ينفي الحكم الشرعي. ٥٣ ـ تجديد المقاصد يختلف بحسب المقصود منه، فإن كان تجديداً في التأليف، أو في شرح المعاني الجديدة كالحرية والتنمية والحضارة من خلال بيان أحكام الإسلام فيها فهذا تجديد محمود.
٥٤ ـ التجديد الذي يراد به إضافة مقاصد جديدة لتكون كالمقاصد الشرعية السابقة يحتاج لأن تكون مقاصده ثابتة منضبطة مطردة مستقرأة من نصوص الشريعة وهو ما لا يوجد في هذه المقاصد.
ص ٢٦٣