٢٦٢
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
٣١ - العقل يريد فهم النص الشرعي، ولهذا فهو يضع القيود على عمله
بناء على طبيعة النص الشرعي. ٣٢ - الدلائل الشرعية قد تفيد القطع واليقين وقد تفيد الظن، وذلك بحسب
قوة الدليل، وبحسب عناية الشخص بتتبع دلائل الشرع. ٣٣ - القطعي والظني كلاهما من الأحكام الشرعية، واختلافهما راجع لدرجة قوة الدليل، فلا يسوغ ردّ شيء من السُّنَّة النبوية بدعوى الظن، ولا جعل القضايا الظنية محل اجتهاد مطلقاً .
٣٤ ـ ما ثبت فيه النصّ فلا مساغ للاجتهاد فيه ظنياً كان أم قطعياً. ٣٥ - الثوابت تشمل القطعيات والظنيات والمتغيرات هي للأحكام التي علقت بناءً على عرف. ٣٦ - ليس من شرط الأحكام القطعية أن يكون ثم إجماع عليها، فبعض القطعيات وقع فيها خلاف. ۳۷ - الأصول الفقهية وضعت بناءً على استخراج وفهم الدليل، وأي قراءة لا تستحضر هذا الأصل قراءة خارجة عن النص.
۳۸ - حرص الشخص على تبرئة الإسلام أو تقديم صورة حسنة عنه أو حفظ الناس من الانحراف لا يبرر ولا يهوّن من أي تحريف للأحكام الشرعية. ٣٩ - تتميز الشريعة بمراعاة الثبات في أحكامها وأصولها، وبمراعاة المتغيرات التي تطرأ على الواقع .
٤٠ - جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتحقيق أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين عند التزاحم . ٤١ - المصالح في النظر الشرعي تشمل المصالح الأخروية والدنيوية، والمصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية. ٤٢ ـ ما حرّمته الشريعة من المصالح فهو من المصالح الموهومة الملغاة لما فيه من المفاسد الغالبة على مصالحه .
٤٣ - ضرورة مراعاة الصياغات في توضيح الأحكام الشرعية، فالعبارات الخاطئة في تقديم شيء على النص الشرعي تؤدي إلى إضعاف التسليم في نفوس الناس ولو كان الشخص يقصد معنى حسناً .
ص ٢٦٢