التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة ٥٥ - المعاني المجملة لا يمكن أن تكون مقاصد شرعية؛ لأنها تحمل وباطلاً فمثل هذا لا يكون أصلاً . عذر. حقاً ٥٦ - لم يكن أحد من الأئمة الفقهاء يرد حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا علمه بالحديث . ٥٧ ـ الحكم بالعذر للمجتهد الذي ردّ حديثاً صحيحاً لا يجعل ردّ الحديث عذراً لمن ردّه لغير سبب كتقليد مع ٥٨ ـ تعظيم الفتيا سبيل عظيم لتعزيز التسليم في النفوس، وضمان لقطع الوسائل التي تضعفه . ٥٩ ـ الخلاف ليس حجة شرعية يحول دون الإلزام باتباع ظواهر النصوص، فوجود الخلاف بحد ذاته ليس مسوغاً لترك العمل بالحديث. ٦٠ - لا يجوز اختيار الأقوال بالترخص أو التشهي أو الميل إلى أخف القولين . ٦١ ـ لا يجوز الحكم أو الترجيح بناءً على الأهواء والرغبات. ٦٢ - يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء من عرف بذلك. ٦٣ - يجب الحذر من زلة العلماء وعدم الاعتداد بها . ٦٤ - النظر في كلام المختلفين من الفقهاء يظهر للمسلم كافة السنن المشروعة. ٦٥ - المسائل الفقهية لا تؤدي إلى الفرقة والاختلاف؛ لأنها من الدين فتؤدي للاجتماع ،والألفة والخلاف والتفرّق إنما يكون مع المسائل البدعية؛ لأنها ليست من الدين ٦٦ - الإعذار للمجتهدين أو المتأولين يختلف عن الحكم على القول أو الإنكار عليه أو عقوبة صاحبه . ظاهر. ٦٧ - لا يشترط في الدليل أن يكون قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة. ٦٨ ـ لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صحيح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.