٢٦٤
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
٥٥ - المعاني المجملة لا يمكن أن تكون مقاصد شرعية؛ لأنها تحمل وباطلاً فمثل هذا لا يكون أصلاً .
عذر.
حقاً
٥٦ - لم يكن أحد من الأئمة الفقهاء يرد حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا
علمه بالحديث .
٥٧ ـ الحكم بالعذر للمجتهد الذي ردّ حديثاً صحيحاً لا يجعل ردّ الحديث عذراً لمن ردّه لغير سبب كتقليد مع ٥٨ ـ تعظيم الفتيا سبيل عظيم لتعزيز التسليم في النفوس، وضمان لقطع الوسائل التي تضعفه .
٥٩ ـ الخلاف ليس حجة شرعية يحول دون الإلزام باتباع ظواهر
النصوص، فوجود الخلاف بحد ذاته ليس مسوغاً لترك العمل بالحديث. ٦٠ - لا يجوز اختيار الأقوال بالترخص أو التشهي أو الميل إلى أخف
القولين . ٦١ ـ لا يجوز الحكم أو الترجيح بناءً على الأهواء والرغبات. ٦٢ - يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء من عرف بذلك. ٦٣ - يجب الحذر من زلة العلماء وعدم الاعتداد بها .
٦٤ - النظر في كلام المختلفين من الفقهاء يظهر للمسلم كافة السنن
المشروعة.
٦٥ - المسائل الفقهية لا تؤدي إلى الفرقة والاختلاف؛ لأنها من الدين فتؤدي للاجتماع ،والألفة والخلاف والتفرّق إنما يكون مع المسائل البدعية؛ لأنها ليست من الدين
٦٦ - الإعذار للمجتهدين أو المتأولين يختلف عن الحكم على القول أو الإنكار عليه أو عقوبة صاحبه .
ظاهر.
٦٧ - لا يشترط في الدليل أن يكون قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة. ٦٨ ـ لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صحيح
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ص ٢٦٤