التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ١٩١

التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالمقاصد ۱۹۱ التسليم بالحكم، والطرفان متفقان أيضاً حتى في التعليل، فالنفاة يحكمون على الحكم بأنه منافٍ للعقل ولروح العصر، وهو ما يسلّم به المثبتون ضمنياً من خلال وضع هذه الشروط . ٢ ـ إنكار الأحكام الشرعية بدعوى مخالفة المقاصد: حين تبحث عن السبب في رفض النصوص والأحكام الشرعية عند ذوي التوجهات المنحرفة فإنك ستجد أن مستندهم الثابت والمتكرر هو مخالفة (مقاصد الشريعة) فيرفض الحكم أولاً لدواعي مختلفة ثم يبحث بعد ذلك في المقاصد الشرعية عن مستندات هذا الفعل وقد تعرضت لذلك كثير من الأحكام الشرعية القطعية الثابتة بدلائل الكتاب أو بالسُّنَّة، ولعلّي أمثل ببعض الأحكام الشرعية التي تعرّضت للإزاحة بدعوى المقاصد لما استنكفت النفوس عن التسليم للنص : ، أ - الحدود الشرعية من أكثر الأحكام الشرعية التي ضاق بها صدر كثير من المعاصرين (الحدود الشرعية نظراً لأن الثقافة الغربية المهيمنة لا تستسيغ وجود رجم وجلد وقطع يد فهو في نظرهم من مخلفات العصور المظلمة ولم تعد مقبولة ولائقة بهذا العصر الحضاري المتقدم على صعيد الحقوق والحريات، كما أن هذه الثقافة تستشنع تجريم بعض الأفعال التي لا تتجاوز الحرية الشخصية، وهذا ما أوقع كثيراً من المنساقين خلف تلك الثقافة في حرج شديد مع شريعة (الحدود)، خاصة أنها قضية قطعية منصوص عليها في القرآن الكريم ومحل إجماع من المسلمين، فجاءت (المقاصد الشرعية كمخرج مناسب ، وكيفية تطبيق المقاصد لديهم أن الحدود إنما تطبق بغاياتها لا بأعيانها فالغاية هي الحسم وهو ينساق مع روح القرآن (۱). ولا يدري أحد ما هو (روح) (القرآن) هذا الذي ينساق معه تعطيل حكم القرآن؟ فهي كلمة عائمة لا تحمل وصفاً محدداً ولا معنى مقارباً يمكن أن تعرف حدوده أو تحاكم أحداً إليه فهو إلى إسكات النكير أقرب منه إلى البرهنة والبيان (۱) انظر: أين الخطأ، لعبد الله العلايلي ص ٧٣.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.