التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة ولو كان المقصد حقاً هو السعي لإصلاح الناس لدعا إلى تطبيق الشريعة؛ لأن تطبيق الشريعة هو من أسباب إصلاح الناس وإزالة الفساد، وترك تطبيق الشريعة ؛ يعني : تطبيق القوانين الوضعية المحادة الله ورسوله ولن يكون هذا إلا زيادة في الفساد وترسيخاً له (۱) ، فلأن المجتمع فاسد يتجه التفكير إلى تطبيع إفساده وجعله مشروعاً. وهكذا، يضع بعض المعاصرين عدداً من الشروط والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي لا بد من توفرها قبل تطبيق الحكم الشرعي - غير المرغوب فيه - فبدلاً من الانقياد لله والتسليم لأمره وتطبيق حكمه سمعاً وطاعة يأتي التضييق على الحكم إلى أبعد حد عدداً ولنأخذ مثالاً على ذلك بحد السرقة، فيقرر بعضهم من الشروط التي لا بد منها قبل تطبيق هذا الحد، فمن ذلك: درء الشبهات وشبهات عصرنا كثيرة والأغراض السياسية كثيرة، والمجتمع الإسلامي العادل الذي لا يضطر فيه الإنسان للسرقة غير قائم بالشكل (۲) التام (٢) . (۳) ولا بد قبل تطبيق حد السرقة من وجود الرخاء في المجتمع ولا بد من وجود المجتمع العادل الذي يمنع الشخص من الانحراف، فلا يطبق في غيره فضلاً عن المجتمع الذي يدفع نحو الانحراف (4) . (٤) فتحاشياً من تطبيق حد السرقة، يتم نفيه من خلال وضع هذه الشرائط التي تجعل الحد في حكم العدم، فتشترط له شروطاً منافية لحكمته بناء على أن هذا مقصد الشارع من هذه العقوبة وهو في الحقيقة نفي لها بطريقة المبالغة في الإثبات. فحقيقة الأمر أنه لا فرق موضوعي بين نفي الحكم وبين المبالغة في وضع الشروط التي تجعل وجوده في حكم المستحيل، فالنتيجة واحدة، وهي عدم (۱) انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي، للقوسي (۲) انظر : وجهة نظر للجابري ص ۷۲. (۳) انظر من هنا نبدأ لخالد محمد خالد ص۱۸۲. : (٤) انظر : روح الإسلام، لجمال البنا ص ١٥٩. ص .۳۱۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.