التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة مناقضاً واعتمادي هنا على طائفة من الأحاديث ولو في بعضها مقال لا يجعلني لمنهجي في عدم الاعتداد إلا بالمشهورات من الأحاديث التي هي في قوة المتواتر، وذلك لأنها تتفق مع روح القرآن من جهة» (۱) . في فحين رأى في بعض الأحاديث ما يمكن أن يخدمه في تحقيق مقصوده بيان روح القرآن تمسّك بها ولو كان في الأصل لا يؤمن بها، والسبب في هذا التناقض راجع إلى أن ذلك متفق مع (روح القرآن). وحين نبحث عن هذه الروح القرآنية التي تنافي (الحدود) نجد ذلك حسب تقريره في أن إقامة الحدّ لا يتفق مع روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام (٢). (۲) فعجباً لهذه الأوصاف العائمة والإطلاقات الضبابية التي لا تمسك منها شيئاً، فالوصف المؤثر الذي يعتمد عليه إشاعة الأمن العام) هو وصف ضبابي لا يحمل من الدقة والانضباط سوى القدرة على التخلص من الأحكام غير المرغوب فيها ، وما أدري لماذا تكون عقوبة الجلد التي جاءت بها الشريعة هي التي تنافي الأمن العام بينما عقوبات السجن والغرامة المعاصرة لا تنافي (إشاعة الأمن العام الطريف أنّ الكاتب عاد بعد هذا ليؤكّد أنّ الحدود المنصوص عليها لا يلجأ إليها إلا عند اليأس مما عداها (۳) . وأتعجب هنا : ما دام أن الحدود منوطة بـ (الحكمة) التي هي (الحسم) فلماذا لا تجعل العقوبة المنصوصة مرتبطة بوجود (الحسم) فإذا وجد الحسم وجدت العقوبة، لماذا ينفيها مطلقاً حتى مع وجود الحكمة ويجعلها حالة استثنائية منبوذة مقيتة إلا عند الضرورة ألهذه الدرجة بلغت النفرة من أحكام الله؟ فالانطلاق من المقاصد طريق مريح لتأويل ونفي أي حكم شرعي، فهذا حد السرقة الثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة لا يحتمل أي تأويل أو خلاف جرى تأويله بمنهجية المقاصد الموهومة أما الطريقة الثانية فإنها لا تقع في مثل (1) أين الخطأ، لعبد الله العلايلي ٧٥. (۲) انظر: أين الخطأ لعبد الله العلايلي ص ٧٥ - ٠٧٦ (۳) أين الخطأ، لعبد الله العلايلي ص۸۱.
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.