أمالى المرتضى — الصفحة ٩٠٣

- ۲۱۸ أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه ؛ في كونه جسما لا يصح معرفة السمع ، فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم . الشك ومع وقد قال بعض من تكلم في هذه الآية : قد كان جائزا أن يسأل موسى عليه السلام لقومه ما يعلم استحالته؛ وإن كانت دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته؛ متى كان المعلوم أن في ذلك ه صلاحا للمكلفين في الدين ، وإن ورود الجواب يكون لطفا لهم في النظر في الأدلة، وإصابة الحق ۲۸۹] منها ؛ غير / أن مَنْ أجاب بذلك شرط أن يتبين النبي عليه السلام في مسألته عليه باستحالة ما سأل عنه ، وأن غرضه فى السؤال ورود الجواب ليكون لطفاً والجواب الثانى فى الآية أن يكون موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة، التي تضطر إلى المعرفة، فتزول عنه الدواعى والشكوك والشبهات ا ويستغنى عن الاستدلال ، فتخفّ المحنة عليه بذلك ؛ كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يريه كيف يحيى الموتى طلبا لتخفيف المحنة ، وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه ؛ والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية فإن الرؤية تفيد العلم كما تفيد الإدراك بالبصر، وذلك أظهر من أن يستدل عليه أو يستشهد عليه؛ فقال له جل وعز : لَنْ تَرَانِي} أى لن تمكمنى على هذا الوجه الذي التمسته أكد ذلك بأن أظهر فى الجبل من آياته وعجائبه ما دلّ به على أن إظهار ماتقع به منی ، سم ١٥ المعرفة الضرورية فى الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز ، وأن الحكمة تمنع منه . والوجه الأول أولى لما ذكرناه من الوجوه ؛ ولأنه لا يخلو موسى عليه السلام من أن يكون شاكا فى أنَّ المعرفة الضرورية لا يصح دخولها (۱) في الدنيا أو عالما بذلك. فإن كان شاكا فهذاما لا يجوز على النبي عليه السلام ؛ لأن الشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز عليهم ، ولا سيما أن يُعلم الله ذلك على حقيقتهم بعض أمتهم ، فيزيد عليهم في المعرفة ؛ ٢٠ وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شيء يمنع (۳) منه فيهم . وإن كان عالما فلا وجه لسؤاله إلا أن (۱) ف : « حصولها » (د) (۲) حاشية الأصل ) من نسخة ) : ( يمتنع منه . . ه
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.