أمالى المرتضى — الصفحة ٩٠٢

ما يستحيل عليه من الصاحبة والولد ؛ وما يقتضى الجسمية بأن تقولوا : الشك في الرؤية لا يمنع من صحة معرفة السمع ، والشك في جميع ماذكر يمنع من ذلك ؛ لأن الشك الذي لا يمنع من معرفة السمع إنما هو في الرؤية التى لا يكون معها نظر ، ولا تقتضى التشبيه . فإن قلتم : يُحمل / ذكرُ النَّظَر على أن المراد به نفس الرؤية على سبيل المجاز ؛ لأنَّ من [٢٨٩] عادة العرب أن يسموا الشيء باسم الطريق إليه، وما قاربه وداناه . قلنا : فكأنكم عدلم من تجاز إلى مجاز ؛ فلا قوة في هذا الوجه ؛ والوجوه التي كرناها فى تقوية هذا الجواب المتقدمة أولى . وليس لأحد أن يقول : لو كان عليه السلام إنما سأله الرؤية لقومه لم يضف السؤال إلى نفسه فيقول : أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ولا كان الجواب مختصا به ؛ وهو قوله تعالى : لَن اني ، وذلك لأنه غير ممتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه؛ مع أن المسألة كانت من أجل ١٠ الغير ؛ إذا كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيل الشبهة . فلهذا يقول أحدنا إذا شفع فى حاجة غيره للمشفوع له : أسألك أن تفعل بي كذا ، وتجيبنى إلى كذا . ويحسن أن يقول المشفوع إليه : قد أحبتك وشفعتك (۱) ، وما جرى مجرى ذلك؛ وإنما حَسن هذا لأن للسائل فى المسألة غرضاً (۲) ، وإن رجعت إلى الغير فتحققه بها وتكلفه كتكلفه إذا اختصه ولم يتعده . فإن قيل ؛ كيف يجوز منه عليه السلام مع علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى أن يسأل فيها القومه ! ولئن جاز ذلك ليجوز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه جسما ، وما أشبهه متى شكوا فيه. قلنا : إنما صح ما ذكرناه فى الرؤية ولم يصح فيما سألت عنه ؛ لأن مع الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضى كونه جسما يمكن معرفة السمع ، وأنه حكيم صادق في أخباره ، فيصح ٢٠ (۱) من نسخة بحاشيتي الأصل ، ف : « أسعفتك » (۲) من نسخة محاشيتي الأصل ، فسد : « أغراضا » .
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.