- ۲۱۹
يقال : إنه سال لقومه ، فيعود إلى معنى الجواب الأول.
والجواب الثالث في الآية ما حُكى عن بعض من تكلم في هذه الآية من أهل التوحيد وهو أن قال : يجوز أن يكون موسى عليه السلام / فى وقت مسألته ذلك كان شاكا في جواز [٢٩٠] الرؤية على الله تعالى ؛ فسأل عن ذلك ليمكم هل يجوز عليه أم لا . قال : وليس شاه في ذلك يمانع من أن يعرف الله تعالى بصفانه ، بل يجرى مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض ما لا . يرى من الأعراض فى أنه غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى؛ فلا يمتنع أن يكون غلطه في ذلك ذنباً صغيرا أو تكون التوبة الواقعة منه لأجل ذلك .
وهذا الجواب يبعد من قبل أن الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضى تشبيها، وإن كان لا يمنع من معرفته تعالى بصفاته فإن الشك في ذلك لا يجوز على الأنبياء من حيث يجوز من بعض مَنْ بعثوا إليه أن يعرف ذلك على حقيقته ، فيكون الني شاكا فيه وغيره عارفا به ؛ ١٠ مع رجوعه إلى المعرفة بالله تعالى ، وما يجوز علينا فلا يجوز عليهم ، وهذا أقوى في التنفير وأزيد على كل ما يوجب أن يجنبه الأنبياء
فإن قيل : ففى (1) أى شيء كانت توبة موسى عليه السلام على الجوابين المتقدمين؟ . قلنا : أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه فإنه يقول : إنما تاب لأنه أقدم على أن على لسان قومه مالم يؤذن له فيه ؛ وليس للأنبياء ذلك؛ لأنه لا يؤمن أن يكون الصلاح ١٥ في المنع منه ، فيكون ترك إجابتهم إليه منفراً عنهم .
ومَنْ ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول : إنه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف. وعلى جميع الأحوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحق عليه العقاب
ولا الذم .
والأولى أن يقال في توبته عليه السلام : إنه ليس في الآية ما يقتضى أن تكون التوبة ۲۰ وقعت من المسألة أو من أمر يرجع إليها؛ وقد يجوز أن يكون سأل ذلك ؛ إمالذنب صغير تقدم (۱) من نسخة بحاشيتي الأصل ، ف : « فعن »
الجزء 02 — ص ٢١٩