- ۳۱۲
--
أن نعلقه بالثواب والكرامة المستحقين على التمسك بالآيات ساغ أن نعلقه بما يمنع من تبليغها وأدائها وإقامة الحجة بها . وعلى هذا التأويل لا نجعل قوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآياتنا راجعاً إلى سَأَصْرِفُ بل نَرَدّه إلى ما هو قبله بلا فصل؛ من قوله تعالى : وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً على ما بيناه في الوجه الثاني، من تأويل هذه الآية .
۲)
وسادسها أن يكون الصرف ها هنا الحكم والتسمية والشهادة ، ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء جائز (۱) أن يقال : صرفه عنه ، كما يقال : (١٢ كفره وكذبه وفسقه ) ؛ وكما قال جل من قائل : ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم ؛ أي شهد عليها } بالانصراف عن الحق والهدى ، وكقوله تعالى : ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ) ؛ وهذا ١٠ التأويل طابقه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَذَّبُوا بِآيَاتِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ }؛ لأنَّ الحكم عليهم بماذ كرنا من التسمية موجب تكذيبهم وغفلتهم عن آيات الله وإعراضهم عنها .
وسابعها أنه تعالى لما علم أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سينصرفون عن النظر في آياته ، والإيمان بها إذا أظهرها على أيدى رسله عليهم السلام جاز أن يقول : سَأَصْرِفُ فِ عَنْ آيَاتِي ) فيريد سأظهر ما ينصرفون بسوء اختيارهم عنه . ويجرى ذلك ١٥ مجرى قولهم : سأبخل فلاناً وأخطئه ، أى أسأنه ما يبخل، ببذله وأمتحنه بما يُخطئ فيه ولا يكون المعنى: سأفعل (٤) فيه البخل والخطأ . والآيات على هذا الوجه جائز أن تكون المعجزات دون سائر الأدلة الدالة على الله تعالى ، وجائز أن تكون جميع الأدلة ؛ ويجب على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآياتنا ) غير راجع إلى قوله تعالى: سَأَصْرف ؛ بل إلى ما قدمنا ذكره لتصح الفائدة .
(۱) ف : «جاز» . (۲۲) ت : ( كفره وكذبه وفسقه » ؛ بالتشديد (۳۳) ت ، ف : « والتسمية من موجب تكذيبهم وغفلتهم »
(٤) ت ، وحاشية ف ( من نسخة ) : « أنى أفعل فيه
الجزء 01 — ص ٣١٢