وإن كان قد يكون غير مكذب، ويمنع من إنيانه الآيات علة أخرى (۱)؛ فالتكبر والبغى بغير الحق مانع من إيتاء الآيات ، وإن منع غيره. ويجرى هذا تجرى قول القائل : أنا لا أود فلاناً لغدره، ولا يلزم إذا لم يكن غادراً أن يوده ، لأنه ربما خلا من الغدر وحصل على صفة أخرى تمنع من مودته. ويجوز أيضا أن تكون الآية خرجت على ما يجرى تجرى السبب ، وأن يكون بعض الجهال في ذلك العصر اعتقد جواز ظهور المعجزات على يد الكفار المتكبرين (۳)، فأكذبهم .
الله تعالى بذلك .
ورابعها أن يكون المراد بالآيات العلامات التي يجعلها الله تعالى في قلوب المؤمنين؛ ليدل بها الملائكة على الفرق بين المؤمن والكافر، فيفعلوا بكل واحد منهما ما يستحقه من التعظيم أو الاستخفاف ، كما تأول أهل الحق الطبع والختم اللذين ورد بهما القرآن على أن المراد بهما العلامة المميزة بين الكافر والمؤمن ؛ فيكون معنى سأصر فهم عنها ، أى أعدل بها عنهم (۳)، ١٠
وأخص بها المؤمنين المصدقين بآياتى وأنبيائى (٤) . وهذا التأويل يشهد له أيضا قوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)؛ لأن صرفهم عن هذه الآيات كالمستحق لتكذيبهم وإعراضهم عن اياته تعالى .
وخامسها أن يريد تعالى : أنى أصرف من رام المنع من أداء آياتى وتبليغها ؛ لأنَّ من الواجب على الله تعالى أن يحول من بين رام ذلك وبينه ؛ ولا يمكن منه؛ لأنه ينقض الغرض ١٥ في البعثة. ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى: وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )؛ فتكون الآيات هاهنا القرآن وما جرى مجراه من كتب الله تعالى التى تحملتها (٥) الرسل .
والصرف وإن كان متعلقا فى الآية بنفس الآيات فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقا لا في الآية / بنفس الآيات ، فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقا بغيرها مما هو متعلق بها . فإذا ساغ [١٠٣] فإذاساغ
(۱) في حاشيتي ت ، ف : « يعنى وإن كان غير التكذيب أيضا مانعا . (۲) ت : « المذكورين » ، ومن نسخة بحاشية ت : « المكذبين » (٢) ف ، ونسخة بحاشية ت : « أى أعدل (٤) من نسخة بحاشيتي الأصل، ت : (ه) ت ، وحاشية ف ( من نسخة ) : « تحملها » . (٦٦) ساقط من م.
وبیناتی » .
بهام عنها
الجزء 01 — ص ٣١١