٣١٣
وثامنها أن يكون الصرف هاهنا معناه المنع من إبطال الآيات والحجج، والقدح فيها بما يخرجها عَن أن تكون أدلة وحُججاً ، فيكون تقدير الكلام : إلى بما أؤيده من حُجَجي، وأحكمه من آياتي و بيناتي ؛ صارف للمبطلين والمكذبين عن القدح في الآيات والدلالات ، ومانع لهم مما كانوا لولا / هذا الإحكام والتأييد يفترضونه ويغتنمونه من تمويههم الحق ولبسه [١٠٤]
بالباطل. ويجرى هذا مجرى قول أحدنا (۱) : قدمنع فلان أعداءه بأفعاله الكريمة، ( وطرائقه
المهذبة ، وصرفهم عن ذمه )) ، وأخرس ألسنتهم عن الطعن عليه ؛ وإنما يريد المعنى الذى
ذكرناه .
نهم يرد
.
فإن قيل : أليس فى المبطلين من طعن على آيات الله تعالى وأورد الشبهة فيها ذلك ؟ مع قلنا : لم ير د الله تعالى الصرف عن الطعن الذى لا يؤثر ولا يشتبه على من أحسن النظر ، وإنما أراد ما قدمناه ، وقد يكون الشىء فى نفسه مطعوناً عليه ، وإن لم يطمن عليه طاعن ؛ كما قد ١٠ يكون بريئا من الطعن، وإن طعن فيه بما لم يؤثر؛ ألا ترى أن قولهم : فلان قد أخرس أعداء. عن ذمّه ليس يراد به أنه منعهم عن التلفظ بالذم ، وإنما المعنى فيه أنه لم يجعل للذم عليه طريقا ومجالا ؛ ويجب على هذا الوجه (۳) أن يكون قوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا ) يرجع إلى ما قبله بلا فصل ، ولا يرجع إلى قوله : { سَأَصْرف (1)
وتاسعها أن الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام وأمته إهلاك عدوهم قال : { سَأَصْرِفُ ١٥ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وأراد جل وعز أنه يُهلكهم ويصطلمهم ويجتاحهم على طريق العقوبة لهم ؛ بما كان منهم من التكذيب بآيات الله تعالى ، والرد يحججه ، والْمُرُوقِ عن طاعته ، وبشر من وعده بهذه الحال من المؤمنين بالوفاء
(۱) ت : والقائل » .
وصرفهم عن ذمه »
·
(۲۲) ت ، ش : « وطرائقه الممدوحة ، وأخلاقه المهذبة من عيبه،
(۳) حاشية ت ( من نسخة ) : « التأويل :
(٤) حواشي الأصل ، ت ، ف: « قريب منه قوله تعالى : {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ) ؛ ويعترض الآية بأن الحسين عليه السلام جند الله ومع ذلك فقد غلبوا ؛ والجواب : إنهم وإن غلبوا في صورة
فإنهم الغالبون حقيقة »
الجزء 01 — ص ٣١٣