والخلاصة أنه لا دليل في الآية على أن الزواج بواحدة هو
الأصل والتعدد استثناء.
..
:
وللرد على استدلالهم رقم (۳) ، وهو قولهم : إن التعدد لم يشرع توسعةً على الذواقين والذواقات إلخ، نقول: وهل ذلك يعني تحريم التعدّد على من يقع في حب امرأة فيريد زواجها إعفافاً له ولها عن الوقوع في الفحشاء، وأي الحلول أفضل أن يكون زوجاً ملتزماً حقوقها معترفاً بأبنائه، أم عشيقاً يقضي منها وطراً ويحمل وزراً ولا يتحمل أثراً؟ أم يطلق زوجته الأولى وهي راغبة في البقاء معه على ضر؟ نعم إن إباحة التعدّد في مثل هذه الحالة لا تخلو من ضرر غالباً، ولكن أليس في تحريمه ضرر أشد وبالاً وأسرع فتكاً بالفرد والمجتمع؟ إن الإسلام دين واقعي يحل المشاكل حلاً واقعيا ومن القواعد المسلمة أن الضرر الأشد يُدفع ، بالضرر الأخفّ، هذا ولو كان اشتراط المبرر لإباحة تعدّد الزوجات أمراً ذا أهمية عند الشارع لنصَّ عليه صراحة ولم يغفله
نَسِيًّا.
وما كان ربُّكَ نَسِيًّا ) . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب نزول آية التعدّد يأمر كل من كان تحته أكثر من أربع زوجات أن يسرح ما زاد عن الأربع دون أن يبين - والمقام مقام بيان وتشريع - أن بقاء الأربع مشروط بأي
مبرر من عقم أو مرض أو كثرة أرامل أو أيتام أو نحو ذلك .
أما استدلالهم رقم (٤) ، وهو زعمهم أن اشتراط المبرّر سيقضي على مشاكل التعدّد أو يحد منها فهو مردود بأن وجود المبرر أو عدم وجوده لن يقضي على ما قد ينشأ بين الضرات من نفور أو بين الأولاد من نزاع وكذلك قولهم : إن اشتراط المبرر
ص ٣٥