تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي صلي الله عليه وسلم دحض شبه ورد مفتريات — الصفحة ٣٦

يحد من اندفاع الرجل عند التفكير في زواجه على امرأته نقول رداً عليه : أو ليس في اشتراط المبرّر ما يدفع الرجل إلى ارتكاب ما لا يليق، أو الوقوع في الفحشاء؛ خصوصاً عند عجزه عن إثبات المبرر، أو حيائه من إبدائه؟ . 6 فلماذا لا تقولون وإذا قلتم باشتراط المبرر لإباحة التعدّد به لإباحة الزواج الأول أيضاً؟ مع أن ظروف الزواج الأول وما ينجم عنها من مشاكل قد تكون الدافع إلى الزواج الثاني، فكان الزواج الأول هو الأولى باشتراط المبرّر وليس الثاني الذي غالباً ما يتم بعد تجربة وخطأ (۱) فبأي حق هذا التضييق والتعقيد على عباد الله في أمر قد وسعه الله عليهم دون استناد إلى نص شرعي، أو إجماع يعتد به من سَلَف الأمة أو خَلَفها؟ . أو قياس صحيح 6 أليس كل من الرجل والمرأة أدرى بمصلحته وظروفه؟. أليست رقابة الأقارب والأصدقاء وأهل الزوجة الأولى وأهل الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أشد وأوثق وأجدى من رقابة القانون والقضاء؟ . هذا وإن اشتراط المبرّر يؤدّي إلى شرور لا حصر لها، وإن ضرره أكثر من نفعه، فهو يدفع إما إلى كثرة الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وإما إلى الزواج العرفي وما قد ينجم عنه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد وربما ضياع الأنساب، وإما إلى فتح أبواب التحايل وافتعال المبررات وإشاعة الفوضى الخلقية والاجتماعية، وفضح الأعراض، وكشف السوءات وانتهاك (1) المصدر السابق، ص ۳۰۹، بتصرف. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.