وكذلك لو اعتبرنا عدم الإقساط في اليتامى مبرراً لإباحة التعدّد وقلنا قياساً عليه : لا يباح التعدّد إلا بمبرر مشروع، فما الحكم لو وجد المبرر المبيح للتعدّد في رأيكم، سواء كان ضرورة فردية أم اجتماعية، ولكن مع وجود المبرر خاف الرجل عـدم العدل بينهن؟ فهل تقولون في هذه الحالة أيضاً: إن خوف الظلم بينهن مبرر لتحريم التعدد قضائياً؟ .
كما أن عدم الإقساط في اليتامى مبرر لإباحته لأن الله جعله التعدد في قوله تعالى : فإن خفتم شرطاً كذلك في تحريم
تعدلوا فواحدة
Vi
أن الزواج
والحق الذي لا مرية فيه أن تعدّد الزوجات جائز قضائياً حتى مع خوف الظلم بينهن، فإذا وقع من الرجل ظلم فعلاً أثم، أما إذا لم يقع منه ظلم أو وقع ثم تاب فأصلح وعدل فلا إثم عليه، وإن اشتراط المبرّر لإباحة التعدد لا أصل له . وللرد على استدلالهم رقم (۲) ، وهو زعمهم بواحدة هو الأصل في الإسلام والتعدد استثناء، ولا يعمل بالاستثناء إلا عند الضرورة والضرورة تظهر عند وجود مبرر لها - نقول: هذه دعوى لا دليل عليها والآية الكريمة ليس فيها أي دليل على أن الزواج بواحدة أو بأكثر من واحدة هو الأصل، وإنما تدل على إباحة التعدد مثنى وثلاث ورباع، فإذا خيف الظلم فواحدة، ويؤكد هذا نصب لفظ (واحدة) في القراءة المشهورة، وحتى على قراءة الرفع يمكن أن يكون التقدير فواحدة كافية (۱) .
هي
(۱) (تعدد الزوجات ص ٣٠٦، للدكتور عبد الناصر العطار مع بعض التصرف.
٣٤
ص ٣٤