تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٢٧

التجديد من الناحية التأصيلية ۲۷ ۱۰ - قبول الشريعة كلها : إن الله - تعالى - أنزل القرآن على رسوله ، وائتمنه على تبليغ الرسالة إلى خلقه أجمعين ؛ فبلغهم كلام الله إليهم، وبلغهم شرعه امتثالاً لقوله - تعالى -: ﴿ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة : ٦٧]، وبين لهم معاني ما جاء في القرآن، كما قال - تعالى -: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤ ] ، وقد زكى الله رسوله إلى الناس ، وأمرهم بأخذ كل ما جاء هـــم بــه ؛ فقال - تعالى -: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧] ، وبين لهم أن كل ما جاءهم به فإنه حق ليس فيه باطل ولا هوى؛ فقال : ينطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [ النجم : ] ، ولا يمكن للمرء أن يقوم بعملية التجديد إذا ترك جزءاً من الشريعة، وكيف يكون مجدداً وهو مضيع لبعض منها؟ وعلى ذلك فليس من التجديد في شيء التمسك بالقرآن وحده ، وترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من التجديد أيضاً قبول جزء من السنة، وترك جزء آخر منها . وَمَا كانت تلك مجموعة من القواعد والضوابط ينبغي مراعاتها في عملية التجديد ؛ فإذا قام بالتجديد من هو مؤهل لذلك مستجمع في نفسه شرائطه، وهو يتعامل مع الكتاب والسنة على أنهما قد حويا بيان كل شيء؛ مما يحتاج إليه المسلمون، وأن الشريعة عامة تشمل الزمان والمكان فلا تخرج بقعة زمانية أو مكانية عن ذلك، وأن طرق الاستنباط في الفقه كفيلة بالدلالة على معرفة أحكام المستجدات وأن ما اجتمعت عليه الأمة حق لا يحل النظر فيما خالفه أو التعويل عليه، وأن العقل الصحيح لا يعارض الشرع الصريح وأن الشرع جاء لمصالح الناس، فكل ما فيه من مأمور فهو مصلحة خالصة أو راجحة، وكل ما نهى عنه فهو مفسدة خالصة أو راجحة، وأن ما خالف الشرع مما يتصور أنه مصلحة فليس بمصلحة على الحقيقة، وأن الشريعة لها مقاصد تحقق من وراء الأوامر والنواهي، وأن مقاصد الشريعة لا تخالف النصوص التي ينبغي أن يفهم خطابها بما يفهم به الخطاب في معهود لغة العرب ولا تفسر أو تفهم وفق التصورات أو التأويلات ،
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.