تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٢٦

٢٦ التجديد من الناحية التأصيلية وقد دلت النصوص الشرعية على أمور مطلوب تحقيقها وإيجادها، وعلى أخرى مطلوب نفيها وإبعادها ؛ كل ذلك لحكم وغايات ؛ فالحكم والغايات التي يطلب تحقيقها بتلك النصوص هي المراد بمقاصد التشريع، ومن البين أن المقاصد هنا مقاصد شرعية ؛ لأنها مأخوذة من نصوص الشريعة، كما أن المقاصد لا يمكن أن تتعارض مع النصوص، كيف وهي مستنبطة منها؟ فلو قدر أن هناك تعارضاً بين مقصد من المقاصد وبين الشريعة دل ذلك على أن هذا ليس مقصداً من مقاصدها، والمقاصد أنواع : فمنها المقاصد العامة التي تخص الشريعة كلها، ومنها المقاصد الجزئية التي تتعلق بنص أو عدة نصوص في موضوع محدد، لكن المقاصد الجزئية داخلة في المقاصد العامة ولا يمكن أن تعارضها . ولما كانت تلك المقاصد ليست في كل الأحوال ثابتة بالنص المصرح بها، وإنما في كثير من الأحوال يستنبطها أهل العلم من نصوص الشريعة؛ لذا فإن هذه المقاصد منها ما هو متفق عليه بالغ مبلغ القطع ، ومنها ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، ومعرفة المقاصد الحقيقية يكون نافعاً عندما تتعدد دلالة النص، فما يكون من هذه الدلالات أقرب إلى تحقيق مقصود الشريعة يكون أرجح من غيره، كما إذا تعارضت بعض ظواهر النصوص فإن ما وافق مقصود الشريعة من هذه النصوص يكون من أدلة الترجيح، ومعرفة المقاصد وفهمها تمثل لوناً من ألوان ضبط الفقه والفهم في الدين واستنباط أحكام الأمور المستجدة التي لا يدل عيها نص بلفظه من خلال علاقة هذا الجديد بمقاصد الشريعة، سواء من حيث تحقيقها أو تعطيلها، وإذا كان إيجاد الأحكام الشرعية لما استجد من أمور داخل في تجديد الدين فإن معرفة المقاصد وفقهها ومعرفة ضوابطها وشروطها وكيفية استنباطها تُعد من الضوابط المهمة في تحصيل التجديد المشروع، ولا يخفى أن تغليب المقاصد على النصوص مسلك خاطئ؛ لأن فيه أهداراً للنصوص والمقاصد معاً؛ إذ كانت ، النصوص هي أصل المقاصد ؛ لذا فلا يجوز إهدار النصوص في مقابل المقاصد .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.