تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٢٥

التجديد من الناحية التأصيلية إذا عارضوه بما يظهر لهم مصلحته فقدموه عليه ؛ ولذلك فإن من ضوابط التجديد تقديم الشرع على ما يتصور أنه مصلحة . - لا اختلاف في الشريعة الشريعة لا اختلاف فيها ولا تناقض ؛ لأنها دين والدين من عند الله وليس من وضع البشر وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] ؛ فما كان من عند الله لا يختلف ولا يناقض بعضه بعضاً، فلا ينبغي أن تضرب الأدلة بعضها ببعض، ولا أن ينصب الخلاف بين الآية والحديث ؛ فالآية هي من كلام رب الرسول والحديث هو من كلام الرسول الذي أرسله ربه ليبين الآيات وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤ ] ، والتجديد المشروع هو الذي يتعامل مع الشريعة على أنها وحدة واحدة لا تعارض بين أجزائها ؛ وبذلك فإنه يأخذ بها كلها، أما من يقوم تجديده على إيجاد التعارض والاختلاف بين الأدلة، فإنه لاشك سيأخذ البعض ويترك البعض الآخر، وليس في هذا تجديد بل تضييع . - الشريعة تفهم بلغتها : نزلت الشريعة بلغة العرب، وقد أنزل الله - تعالى - القرآن للناس كى يقرؤوه ويفهموه ويصدقوه ويؤمنوا به ويعملوا، ومن شرط ذلك أن تكون الشريعة بينة واضحة لا غموض فيها ولا إبهام، وقد وصفها الله بذلك في آيات كثيرة، وعلى ذلك فإن الشريعة تفهم بمعهود لغة العرب في خطابها، ومن ثم فإنه يمتنع تفسير ما ورد في هذه الشريعة بما لا عهد للعرب به في لغتهم، فلا يمكن تفسير لفظ الجن مثلاً الوارد في النصوص بأنه جراثيم أو بكتريا أو نحو ذلك ؛ فإن هذا ليس من لغة العرب، والتجديد القائم على فهم الشريعة وتفسيرها بغير ما تعهده العرب من لغتها وأساليبها يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، ويجعل الدين الواحد أدياناً متعددة . ۹ - تحقيق المقاصد الشرعية شرع الله - تعالى - الشريعة، وأمر الناس بها،
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.