تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٢٤

٢٤ التجديد من الناحية التأصيلية ذلك، وعلم أن عقله ليس عياراً أو حكماً على عقول الناس جميعهم لسلم من والعجيب أن من يقدمون العقل على النقل يختلفون كثيراً فيما بينهم ؛ إذ ليست عقولهم، سواء فما يقبله عقل أحدهم لا يقبله عقل الثاني، وما يجوزه عـقـل الأول يحيله عقل الثاني، وعلى ذلك فإن التجديد المشروع لا يمكن حدوثه إلا في ظل تقديم النص الصحيح الصريح على ما يعدونه عقلاً، وتقديم العقل في هذه الحالة ليس تجديداً بل تخريفاً، وما دام المسلم يُقر أن الشرع من عند الله تعالى ، وأن الإنسان مهما أوتي من علم فإن علمه لا يخرج عن علم الله الذي لا يحيط به أحد ؛ فعليه أن يقدم النص الصريح على ما تصوره هو عقلاً صحيحاً، وأصحاب العقول الصحيحة في الواقع هم من يقدمون النص الصريح على ما تصوروه عقلاً صحيحاً. ٦ . اتفاق الشرع والمصلحة الله - تعالى .. غني عن عباده لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وإنما شرع الشرائع لمصلحة عباده ؛ فما أمر الله عباده بشيء إلا لما في فعله من المصلحة الراجعة إليهم، سواء كانت في الدنيا أو الآخرة أو في كليهما، وكذلك ما نهى عن شيء إلا لما في تركه من المصلحة الراجعة إليهم، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، قال الله - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ٢٩] ؛ فالشريعة كلها في مصادرها ومواردها مصلحة وليس فيها ما يخالف المصلحة الحقيقية، وعلى ذلك فإن النظر إلى ما يستجد من المصالح فإنما ينظر إليه بمنظار الشريعة، وليس بمجرد ما تستصلحه النفوس ؛ فقد تستصلح النفوس شيئاً وهو مفسدة فما تقره الشريعة وتقبله منها فهو مصلحة حقيقية، وما لا تقبله وترفضه فلا مصلحة فيه، وإن ظهر للناظر غير ذلك، وكم من عامل يظن أنه مصلح وهو مفسد؟ وإذا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة : ١١]، والفساد في الأرض إنما يكون بمخالفة الشريعة، ولا يتمكن المسلمون من المحافظة على دينهم
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.