تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٢٣

التجديد من الناحية التأصيلية ۲۳ يحدث في الأمم السابقة ؛ فلما كان الرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين لزم ألا تجتمع أمته على خطأ حتى يظل الدين محفوظاً ؛ وقد دل على عصمة الأمة قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥ ] ؛ فمتبع غير سبيل المؤمنين داخل في هذا الوعيد معرض للذم والعقوبة؛ مما يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو وجوب الإجماع، وقد استدل بهذه الآية على عصمة الأمة جمع من أهل العلم منهم الشافعي - رحمه الله - تعالى - ودل على ذلك أيضاً قوله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق . . » الحديث ؛ مما يعني أن الأمة لا تجتمع كلها على الباطل ، فاتباع الإجماع يعصم من الوقوع في الخطأ في الفهم والاستدلال، ومن هنا فالتجديد المشروع كما هو مرتبط بموافقة النصوص الشرعية فهو كذلك محدود بإجماع الأمة وأي تجديد يدعـيـه مـدع مخالف لإجماع الأمة فهو تخريب وليس تجديداً، وإفساد وليس إصلاحاً. 6 ه - اتفاق الشرع الصريح مع العقل الصحيح : الشريعة أنزلها الله ـ تعالى ـ رب السموات والأرض ورب الناس أجمعين، وأمرهم أن يعملوا بها، والعقل خلقه رطاً الله ـ تعالى ـ خالق كل شيء، وجعله شرطاً من شروط التكليف بالشريعة وشرط من شروط صحة العمل بها، ومن هنا فلا يمكن تصور الاختلاف أو التعارض بينهما ؛ فالاثنان من عند الله تعالى، والله - تعالى - حكيم في خلقه وفي أمره ؛ فالنص الصريح لا يعارض العقل الصحيح، وإذا وجد تعارض بين النص والعقل فإما أن يكون النص غير صريح، وإما أن يكون العقل غير صحيح؛ بأن يكون تصوراً غير يقيني، فأما أن يكون النص صريحاً والعقل صحيحاً فلا يمكن تعارضهما البتة، وليس في هذا مشكلة ، و إنما تكمن المشكلة في أن أناساً كثيرين لديهم ثقة زائدة عن الحد في قدرات عقولهم، فيجعلون كل ما خالف عقولهم مخالفاً للعقل بإطلاق ؛ فيرد لأجله الحديث الصحيح الصريح، ولو أنه تواضع
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.