ومن يسر الإسلام في موضوع الزكاة إنه لم يوجبها في العام الكامل إلا مرة واحدة تكون بها الأموال قد أديت حقوقها وطهرت بإخراج ما وجب فيها ،
وتعرضت لما وعدت به من نموها ، كما تكون بها الذمم قد أدت ما عليها ، وتهيأت للحصول على الحكم التي شرعت الزكاة من أجلها
•
وزادت سماحة الإسلام ويسره حينما لم يوجب الزكاة في الثمار إلا مرة واحدة ولو بقيت عند صاحبها أعواماً كثيرة
وبلغ الذروة في السماحة والتيسير حينما جعل القدر الواجب في الزكاة شيئاً قليلاً لا يؤثر في المال المزكى ، لا يجحف بصاحبه فيدخل عليه الملل والسأم ، والتثاقل والفتور في أدائه ، بل إنه بلغ من عنايته بهذا الجانب وتحسسه لهذا الموطن أن نظر إلى ما يبذل في سبيل تحقيق المال وتنميته من جهد وتعب ، فقومه في مختلف الأموال تقويماً دقيقاً ، ثم جعله قاعدة أساسية فيما يقدره من واجب ، وما يفرضه من حقوق معتبراً أن كثرته عامل في تقليل مقدار ما يجب أن يخرج ، وقلته عامل في إفساح المجال أمام زيادة هذا المقدار فهذا الركاز الذي لا يوجد في سبيل الوصول إليه مشقة ولا في الحصول
عليه إلى عناء يكون مقدار الواجب فيه الخمس
وهذه الزروع والثمار التي تحتاج إلى بذر وحرث ، وحصاد وتلقيح وجذاذ وصيانة وحراسة ، يجب فيها العشر . فإذا انضم إلى ذلك عناء السعي باستخراج الماء من الآبار ، إنخفض ذلك المقدار إلى نصف العشر ، رعاية لكثرة التعب الذي يواجه صاحب الثروة ، وزيادة النفقات التي يصرفها عليها . روى
حجم
النبيل
، قال : « فيما سقت السماء والعيون
البخاري وغيره عن ابن عمر أن أو كان عثرياً العشر ، وفيما سقى بالنضج نصف العشر )
وعلى هذه القاعدة يسير منهج الإسلام في تقدير الزكاة في بقية الأموال
۵۹
ص ٥٩