التي تجب فيها ، ففيما يكون فيه التعب كثيراً والجهد مضنياً يكون مقدار الواجب فيه قليلاً ، وفيما يكون التعب فيه قليلاً والعناء يسيراً يكون مقدار الواجب فيه أكثر ذلك من
وما أرحم الإسلام بأهله ، وما أيسره في تشريعه ، حينما اختط لجباة الزكاة طريقة تزخر بالتسهيل ، وأرشدهم لاتباع أمور تجلب التيسير ، ففي خرص الثمار أمرهم بأن يغضوا النظر عن الثلث فيدعوه من دون خرص ، فإن لم يعملوا بذلك لسبب من الأسباب فلا أقل من أن يتركوا غفلاً الربع ذلك . روى البخاري وغيره عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله
من
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي نوع ما يؤخذ زكاة أمر بالاعتدال فيه ، وأخذ الوسط من الأموال ، ونهى عن التعدي بأخذ كرائمها والنفيس منها ، وجميع ما تقع الرغبة فيه أكثر من غيره لأي سبب من الأسباب ، كما حذر من الجور والظلم في ذلك وأخبر بأن الدعوة من أجله لا حائل بينها وبين الله ، ولا مانع يمنع بينها وبين الاستجابة ، فني حديث معاذ حين بعثه النبي الله إلى اليمن : ( فإن هم أطاعوك لذلك فإياك « وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن سعر عن مصدقي رسول الله الله أنهما قالا : « نهانا رسول الله الله أن نأخذ شافعاً » . والشافع التي في بطنها ولدها ، وفي حديث سويد بن غفلة الذي رواه أبو داود وغيره : ( إن مصدق رسول الله لا أتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها » كما روى مالك في الموطأ عن سفيان بن عبدالله الثقفي أن عمر بن لا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل صراحة على الاعتدال فيما يؤخذ للزكاة ، والتحذير من الجور بأخذ
الخطاب
رضي
الله عنه قال :
ص ٦٠