ما يخففها ويحبب إليها ويرغب في الإقدام عليها
فني أول لبنة من هذا الصرح المتكامل تنزل رحمته ويقع يسره ، وذلك
بأن لم يشرع الزكاة في كل شيء يدخل في مسمى المال وتجري العادة بالسعي
هي
:
سائمة بهيمة
وراءه لتحقيقه وامتلاكه ، بل قصرها على أربعة أمور الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة ، إذ إن هذه الأصناف الأربعة هي التي تعتبر رئيسية في عالم الأموال ، إذ يكثر فيها النماء والنفع للإنسان ، وبها يسود التبادل بين الناس ، وهي أخيراً أصلح للمحتاج وأنفع لدفع فاقته
وليس مجرد امتلاك شيء لذلك موجباً للزكاة فيه ، بل يشترط أن يبلغ نصاباً ، والنصاب الذي تجب به الزكاة ليس قليلاً . إنه يشترط ألا تقل الفضة عن مائتي درهم ، والذهب عن عشرين مثقالاً ، وسائمة الإبل عن خمس ،
والبقر عن ثلاثين ، والغنم عن أربعين ، والحبوب والثمار عن خمسة أوسق
روى الجماعة عن أبي سعيد عن النبي قال : ليس فما دون خمسة
•
·
أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي قال : ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالاً ، ، وروى الإمام » أحمد وغيره في الحديث الطويل عن أنس ) وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
))
ويتابع الإسلام وضع القيود التي ينبغي توفرها في وجوب الزكاة ، والتي تعود بالتخفيف على صاحب المال ، وذلك بأن لم يوجب الزكاة في النصاب حينما يكون على صاحبه شيء من الالتزامات المالية كالدين والكفارة والمنذر وسوى ذلك مما وجب في ذمته ، ولزم في دفعه له أن ينقص ما عنده عن
النصاب
۵۸
ص ٥٨