فقه الخلاف بين المسلمين
يبين
۷۳
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا
أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ) .
وقال :
:: ) وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد
إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذب أصلاً ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية به
وقال : ( وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلاً عن أن يكفر»
وقال : ( مع العلم بأن كثيراً من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة ،منافقون بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار فى الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضاً إلى أن قال : ( فتكفير العين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن على أحدهم الحجة الرسالية التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر
جميع
تقوم
مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض
وهذا الكلام في تكفير المعينين مع وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس فى بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له الحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة
الشبهة» ا. هـ
(1)
(١) الفتاوى (١٢ - ٤١٤ - ٥٠١) باختصار .
ص ٧٣