٧٤
فقه الخلاف بين المسلمين
وينبغي
أن يدخل في هذا النوع من الخلاف غير السائغ الخلاف في حكم من يلزم الناس بقانون مخالف لشريعة الإسلام فى التشريع العام ويحتمه عليهم، فلا شك أن هذا الأمر من الكفر الأكبر . وأما تكفير المعين فمبناه على استيفاء الشروط وانتقاء الموانع
عدم
(1)
ثالثاً : ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره
:
قد مضى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول أحمد لا يختلف على تكفير الشيعة المفضلة ) وهم الزيدية الذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر
(۲)
وعثمان ويفضلون علياً عليهم رضى الله عنهم أجمعين ) وكذا المرجئة ومثل هؤلاء الأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء أحداً من أهل العلم يقول بتكفيرهم ( ومن هذا النوع إنكار أصل أن الله
لا تعلم
لا يعذب أحداً قبل بلوغ الحجة، وقد نقل عليه الإجماع ابن تيمية وابن حزم . وهذا القول قول جماعات من التكفير والتوقف
(1)
لي، ، فهذا
ومنه التوسل البدعي بطلب الدعاء من الأموات والغائبين كقولهم: ياسيدي فلان ادع ا الله شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر ولا يكفر صاحبه لأنه لم يصرف العبادة لغير الله وإنما خاطب الميت بما لا يشرع فقد ذكر شيخ الإسلام في قاعدة جليلة أن مراتب التوسل غير المشروع ثلاث. (إحداها ) أن يدعو غير الله وهو ميت ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني أو أنا استجير بك أو استغيث بك أو انصرني علي عدوي وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين فهذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من
الناس في بعضه
يفعلها أحد
من
الله
( الثانية ) أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادع الله لي أو ادع لنا ربك أو اسأل الله لنا كما تقول النصاري لمريم وغيرها فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم سلف الأمة .. وقال : فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاً لا يطلب منه أن يدعو ا ولا غير ذلك ولا يجوز أن يشكي إليه شيء من مصاب الدنيا والدين ولو جاز أن يشكي إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلي الشرك وهذا يفضي إلي الشرك . ) الثالثة ( أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلي التوسل بدعاء العباس وغيره . أهـ باختصار (٢) الفتاوى (١٢ / ٤٨٠ - ٤٨٦ )
ص
١٦٠ : إلي
ص
١٦٣
ص ٧٤